شددت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على أنه لا تهاون مع المقصرين والمتقاعسين فى أداء وظائفهم، والذين يرتكبون المخالفات المالية والإدارية ويعطلون مصالح المواطنين. وأشارت محافظ البحيرة، إلى أنه تم رصد مخالفات مالية إدارية فى الفترة من 10 حتى 18 مايو الجاري عن طريق اللجان المنوط بها المرور على كافة المصالح الحكومية للوقوف على مدى الانضباط الإدارى وفحص أعمال بعض الجهات للوقوف عما إن كانت توجد مخالفات مالية أو جرائم الاعتداء على المال العام أو شكاوى إلى الشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق فيها حيث تم إحالة 190 تقريرا نتيجة عمل تلك اللجان إلى جهات التحقيق المختصة. ولفتت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إلى أنه تم إحالة 87 تقريرا للنيابة الإدارية لانطوائها على مخالفات مالية وكما تم إحالة 33 تقريرا للنيابة العامة لإنطوائها على جرائم عامة تتمثل فى الاعتداء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه أو تزوير. وتابعت محافظ البحيرة، أنه تم توقيع الجزاء الإدارى فى 70 تقريرا انتهت فيهم التحقيقات الإدارية إلى طلب توقيع الجزاء على العاملين المخالفين بواقع من 5 أيام أو 3 أيام نظير عدم الانضباط الإدارى أو التقاعس عن العمل أو الإهمال والتراخى حيث بلغ عدد العاملين اللذين تم توقيع الجزاء عليهم 1700 موظف وموظفة بنطاق المحافظة سواء وحدات محلية أو مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها منهم بعض رؤساء القرى ومديرى إدارات، مؤكدة أن الإهمال فى العمل يمثل أحد أوجه الفساد كما تم وقف بعض العاملين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لصالح التحقيق. وأكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن انتظام العمل وحسن أدائه له مردود إيجابى لصالح المواطن كما أن إحالة المخالفات المالية والجرائم العامة للنيابات الإدارية والعامة كان له الأثر الفعال للقضاء على ظاهرة الإعتداء على المال العام.
اقرأ أيضا: بحضور وزير التعليم العالي.. بدء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الصحة : زيادة عدد أسرة الحروق بمستشفيات الجمهورية ل 626 سريرا
