أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، عن إحالة 190 تقريرًا بمخالفات مالية وإدارية رصدتها اللجان المكلفة في الفترة من 10 وحتى 18 مايو الجاري، إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم. حيث تم إحالة 87 تقريرا للنيابة الإدارية لاشتمالها على مخالفات مالية كما تم إحالة 33 تقريرا للنيابة العامة لانطوائها على جرائم عامة تتمثل في الاعتداء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه أو تزوير. بالإضافة إلى تم توقيع الجزاء الإدارى في 70 تقريرا انتهت فيها التحقيقات الإدارية إلى طلب توقيع الجزاء على العاملين المخالفين بواقع من 5 أيام أو 3 أيام نظير عدم الانضباط الإدارى أو التقاعس عن العمل أو الإهمال والتراخى. حيث بلغ عدد العاملين الذين تم توقيع الجزاء عليهم 1700 موظفًا وموظفة ينطاق المحافظة سواء وحدات محلية أو مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها منهم بعض رؤساء القرى ومديرى إدارات، حيث إن الإهمال في العمل يمثل أحد أوجه الفساد كما تم وقف بعض العاملين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لصالح التحقيق.