تواجه الحكومة تحد كبير في السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد، حيث يعد العجز المعضلة الحقيقية التي تواجه اقتصاد أي دولة. كانت وزارة المالية أعلنت أمس الأربعاء، أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 8. 195 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2016/ 2017، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6. 191 مليار جنيه ما يعادل 1. 7% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه وهو ما يعنى تراجعا في العجز، وأرجعت المالية هذا التراجع إلى زيادة إجمالى الإيرادات العامة خاصة الإيرادات الضريبية التي بلغت 7.198 مليار جنيه وزيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 74 مليار جنيه.
تتوقع الحكومة عجزا كليا في الموازنة خلال العام المالي بنسبة 10.8%، مقارنة مع 12.3% العام الماضي وفقا لوثيقة مشروع موازنة العام المقبل. وهو ما يتوافق مع رؤية صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن يصل العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي نحو 10.9% من الناتج المحلي، على أن ينخفض إلى 9.8% العام المالي المقبل، و5.9% في العام المالي 2019/2020.
كان البرنامج الاقتصادى المصاحب لاتفاقية قرض صندوق النقد التي وقعتها مصر مع الصندوق نوفمبر الماضي يتوقع أن يبلغ العجز الكلي خلال العام المالي الحالي نحو 10% من الناتج المحلي والعجز الأولى 1.8% اعتمادا على تحسن الإيرادات الحكومية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة المتوقعة في معدل هذه الضريبة إلى 14 بالمئة من 13 بالمئة حاليا بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين مستويات تحصيل الضرائب، وأن يستمر في الوقت نفسه احتواء الإنفاق، خاصة إذا لجأت الحكومة إلى خفض مخصصات الدعم وعدم زيادة الأجور.
وفسر مراقبون تراجع العجز بأن النفقات العامة كانت بنودها شبه ثابتة ما بين ثلاثة أوجه أساسية للإنفاق، هي الأجور والدعم وفوائد الدين العام، وكانت نسبة كل منها من النفقات ثابتة ما بين 25 إلى 29٪. ولكن حاليا النسب بدأت تتغير، ليحتل بند الفوائد المرتبة الأولى، وبنسبة تجاوزت 30٪ من مجمل الإنفاق، مع تخوفات باستمرار هذه الزيادة نتيجة التوسع في سياسة الاقتراض وزيادة الدين الخارجي وفوائده، وبالتالي إخفاق الحكومة في السيطرة على العجز.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي سجل الدين الخارجي كنسبة مئوية من الناتج العام 37.6% بنهاية ديسمبر 2016.
على الجانب الآخر وبرؤية أكثر تفاؤلا يرى البعض أنه من المنتظر أن يشهد «القطاع السياحي» تعافيا مطردا بفضل ضعف الجنيه المصري.
وقال إنه من المتوقع أن تشهد 2016-2017 بداية انحسار عجز ميزان المعاملات الجارية ليصل إلى 3.8 بالمئة في 2018-2019، وذلك لأسباب من بينها زيادة التحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية، محذرين من أن اشتداد المخاطر الأمنية قد تكون له «أثاره السلبية» على تعافي قطاع السياحة الذي كان يشكل في العادة أحد المصادر الرئيسية للدخل والعملة الصعبة.
