تعمقت علاقات مصر التجارية والاستثمارية مع الولاياتالمتحدة على مدى السنوات الثلاثين الماضية. ومنذ ذلك الوقت، سعت الدولتان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، خاصة من خلال مختلف الشراكات والاتفاقات. وفي بداية التسعينات، كانت المفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة موضوعا للمناقشة، ولكن لم يتم التوصل إلى استنتاجات شاملة. وقد انتهت مصر والولاياتالمتحدة من إبرام اتفاقية إطار التجارة والاستثمار في عام 1999.
وبعد فشلها في التوصل إلى اتفاق ثنائي، وتحولت الولاياتالمتحدة إلى إعطاء الأولوية لاتفاقيات التجارة الإقليمية، مثل مبادرة منطقة التجارة الحرة في الشرق الأوسط لعام 2003 «مفتا». وأبرمت اتفاقات للتجارة الحرة مع إسرائيل والأردن والمغرب والبحرين وعمان.
كما تم تعليق مفاوضات أخرى لاتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات العربية المتحدة ومصر في عامي (2005 و2007) على التوالي.وتعد الولاياتالمتحدة واحدة من أكبر الشركاء التجاريين في مصر، حيث بلغ حجم التجارة فيها 3.9 مليار دولار في عام 2016، مقابل 6.3 مليار دولار في عام 2015.
وبلغت الصادرات المصرية إلى الولاياتالمتحدة 1.3 مليار دولار في 2015/2016، أي ما يمثل 7٪ من إجمالي الصادرات المصرية، في حين بلغت واردات مصر من الولاياتالمتحدة 2.6 مليار دولار، أي ما يعادل 4.6٪ من إجمالي الواردات خلال نفس الفترة.
يأتي جزء كبير من صادرات مصر إلى الولاياتالمتحدة من المناطق الصناعية المؤهلة التي تشكل نحو 45٪ من إجمالي الصادرات المصرية إلى الولاياتالمتحدة ونحو 2٪ من إجمالي الصادرات المصرية.وبلغت قيمة صادرات «كويز» إلى الولاياتالمتحدة 895.1 مليون دولار في عام 2015. وتم توقيع الاتفاقية بين مصر والولاياتالمتحدة وإسرائيل في عام 2005، والتي منحت الولاياتالمتحدة معفاة من الرسوم الجمركية للمنتجات التي تشترك في إنتاجها مصر وإسرائيل.
وكانت منتجات الكويز يجب أن تحتوي على 11.7٪ من محتواها من المدخلات الإسرائيلية في شكل عمل و / أو مادة، ولكن اعتبارا من يناير 2008، تم تخفيض الحد الأدنى من متطلبات المحتوى إلى 10.5٪. وعلاوة على ذلك، وافقت مصر وإسرائيل في عام 2015 على مضاعفة صادرات المنسوجات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولاياتالمتحدة إلى 2 مليار دولار خلال فترة 3 سنوات، بالإضافة إلى التخطيط لإضافة قطاعات صناعية أخرى إلى الاتفاق، مثل الأغذية والبلاستيك، للمساهمة أكثر في الاقتصاد المصري، وفقا ل« جابي بار»، رئيس مكتب الشرق الأوسط في وزارة الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال «بار»: «إن اتفاقية الكويز مع مصر تواصل تعزيزها». ووفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإنه من المتوقع أن تؤثر إدارة ترامب إيجابيا على الاتفاقيات المبرمة بين مصر والولاياتالمتحدة، خاصة فيما يتعلق بالمناطق الصناعية المؤهلة. وقالت الصحيفة إن تعديل الاتفاقية وتعزيزها سيشجع الشركات الأخرى من الدول الأخرى على الاستثمار في السوق المصرية مثل الصين؛ من أجل الاستفادة من امتيازات الاتفاق.
وعلاوة على ذلك، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمريكية في مصر 21.3 مليار دولار عام 2015، وتشكل نحو 33.2٪ من الاستثمارات المباشرة الأمريكية في أفريقيا. وتلفت الصحيفة الإسرائيلية إلى ما أعلنته سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن السلطات المصرية تتطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الأمريكية وتطمح إلى تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي والمزيد من الاستثمارات الأمريكية. توقعات بشراكة أقوى في العهد الجديد وتزداد أهمية العلاقات المصرية الأمريكية القوية، في مجال مكافحة الإرهاب، ولعلها تكون من أبرز وأهم القضايا التي تواجه الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي يمكن أن تخلق أرضية مشتركة لعلاقات أعمق بين البلدين.ووفقا لصحيفة «دايلي نيوز»، أعرب أنيس أكليماندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية فى مصر، عن أهمية زيارة السيسى للولايات المتحدة خلال الشهر الجاري. وقال إن وفدا من مجلس الأعمال المصري الأمريكي سيشارك في الزيارة لعقد اجتماعات مع المستثمرين الأمريكيين ورجال الأعمال.وخلال الاجتماع، يشرح الجانب المصري الظروف الاقتصادية في مصر وجهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار. ووفقا لما قاله السفير الأمريكي لدى مصر، ستيفن بيكروفت، فإن الولاياتالمتحدة ستعمل مع مصر لمواجهة المشاكل المستمرة خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، مشيرًا إلى أن الولاياتالمتحدة قدمت مصر مساعدات واستثمارات بقيمة 70 مليار دولار منذ عام 1979.
