أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، إنه تجري حاليا مباحثات مع الإدارة الأمريكية لتعديل بعض البنود في اتفاقية "الكويز" بهدف خفض نسبة المكون الإسرائيلي في المنتجات التي تصدرها مصر إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. وتنص اتفاقية الكويز - وقعت عام 2004 الماضى، بين مصر مع إسرائيل والولاياتالمتحدةالأمريكية، على السماح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرطا أن يكون المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات 10.5%. وأشار قابيل خلال لقائه الوفد الإعلامي للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، إلى أن المباحثات المصرية الأمريكية تتناول اتفاقيتين، الأولى هي الكويز من خلال بحث خفض المكون الإسرائيلي في الصادرات المصرية إلى الولاياتالمتحدة إلى جانب اتفاقية "التيفا" وهي اتفاقية تجارة واستمثار تقوم عليها لجنة تم تشكيلها عام 1999 برئاسة وزير التجارة والصناعة المصري ونظيره الأمريكي، هدفها تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. وأضاف الوزير، أن اتفاقية "التيفا" لم تفعل خلال ولاية الرئيس السابق للولايات المتحدةالأمريكية باراك أوباما، متوقعا المضي قدما في تفعيل الاتفاقية وتعزيز التعاون بين مصر وأمريكا في التجارة والاستثمار ، لافتا إلى أن تفعيل اتفاقية "التيفا" يمثل تمهيدا لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وأوضح الوزير، أن حجم التبادل التجاري بين مص والولاياتالمتحدة يقدر بنحو 5 مليارات دولار، تبلغ قيمة الصادرات المصرية نحو 1.5 مليار دولار و3.5 مليار دولار واردات أمريكية لمصر، مشيرا إلى زيادة الصادرات الامريكية بنسبة 6% مقابل خفض في قيمة الواردات الأمريكية لمصر بنسبة 26%.. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بشكل وخفض عجز الميزان التجاري. وضاف الوزير، أن الاقتصاد الأمريكي قائم على القطاع الخاص بشكل كامل مؤكدا أن الحكومة الأمريكية لا تستثمر لافتا إلى أن أهداف زيارة الرئيس والوفد المرافق له للولايات المتحدةالأمريكية سياسية تتمثل في بحث الاتفاقيات بين الإدارتين المصرية والأمريكية واقتصادية تتمثل في مقابلة كبرى شركات الاستثمار في أمريكا لتسويق الاستثمار في مصر والكشف عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الإدارة المصرية مؤخرا.