هل كلما زاد عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة كان ذلك أفضل للمرضى؟ طبقا لما أكده الخبراء فى صناعة الدواء، فالإجابة لا.. فبالرغم من وجود نحو14 ألف صنف دوائي تم تسجيله بالإدارة المركزية للصيدلة، كأعلى معدل لأدوية مسجلة في دول العالم مازالت هناك أزمة نواقص الأدوية، والتي يتم علاجها غالبا بالاستيراد من الخارج.
وكشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أنه بالفحص وجدت الوزارة 8 آلاف و26 دواء مازال تحت التسجيل، مشير إلى إنه بموجب قرار وزاري سيتم الانتهاء من تسجيل أي مستحضر دوائى حاصل على موافقة هيئة الدواء الأمريكية والوكالة الأوروبية خلال شهر أو شهرين إذا حصل المستحضر على أحد الموافقة من الجهتين، على أن يتم ذلك من خلال الملف الفنى الموحد.
من ناحيته، قال الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة، فى تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»: «فى مصر لدينا حوالى 14 ألف دواء مسجل، ويتم تداول حوالى 8 آلاف صنف منهم فقط، وهو كم مبالغ فيه من الأدوية، يفوق الأعداد المتداولة والمسجلة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية نفسها، مما يعد إرهاق للاقتصاد القومى والصيدليات الصغيرة، ولا يصب إلا فى صالح سلاسل الصيدليات التى يتحكم فيها رجال الأعمال».
وأوضح فاروق، أن متوسط الأدوية المتداولة في الدول الأوروبية من 2000 إلى 3 آلاف صنف فقط، كألمانيا متوسط المتداول بها من 2300 إلى 2400 صنف فقط، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الأدوية المسجلة بمصر نتيجة فساد المنظومة الصحية، ونظام تسجيل الأدوية الذى لا يوجد أسوء منه فى العالم، على حد وصفه، مؤكدا أن مصر ليست فى حاجه إلى هذا الكم من الأدوية.
فيما أكد الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق، أن مصر لا تحتاج كل هذه الأعداد من الأدوية، موضحا أن بعض الشركات تفتح ملفات أو بوكسات لصنف دواء محدد لحجزها لنفسها، وتشترى المستحضر ولا تنتجه، مما يؤدى إلى غلق السوق على هذا المنتج، لافتا إلى أن كثيرا من الشركات تجد أن التسعيرة ليست مجدية بالنسبة لها، وبالتالى لا تنتجه للسوق، مع استمرارها فى طلب مهلة زمنية للحفاظ على الملف لصالحها.
ووصف سعودى، تلك الأعمال باستباحة سوق الدواء المصرى، واستباحة جيب المريض، بالكم الكبير من هذه المنتجات، حتى أن بعض المصانع تحصل على ملفات ولا تجد مستحضر تنتجه.
من جانبه، قال الدكتور محمد أشرف شرف، سكرتير عام شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: «أن يكون هناك 14 ألف صنف دوائى مسجل، ويعلن وزير الصحة وجود 8 آلاف و26 ملف قيد التسجيل دليل على بيروقراطية نظام التسجيل وضرورة تغييره»، لافتا إلى أن وجود كم كبير من الأدوية المسجلة ليس دائما أمر سلبى، لكنه يمكن أن يتيح عدد أكبر من البدائل، والذى يؤهل الشركات لتوسيع دائرة التصدير للخارج.
