أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن القاهرة وافقت على حضور الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل بعد تجميد نشاطها فى المبادرة لمدة سنوات من أجل طرح رؤيتها للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين دول الحوض جميعا دون استثناء حول النقاط الخلافية فى الاتفاقية الإطارية (عنتيبى)، نافيا اتجاه مصر للتوقيع على عنتيبى بصورتها الحالية. وتأتى مشاركة مصر فى هذه الاجتماعات، التى تبدأ غدا السبت ولمدة يومين تلبية لدعوة المهندس معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، باعتباره رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى، بالإضافة إلى اتصالات عدد من وزراء المياه بدول حوض النيل لعودة مصر إلى المبادرة مرة أخرى. وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم فى مطار الخرطوم الدولى، أن القاهرة تسعى من خلال رؤيتها الجديدة، لإثبات حسن النية فى التقارب مع الأشقاء الأفارقة لما فيه تحقيق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة، دون إلحاق الضرر بأى طرف، وإزالة أسباب التوتر وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة فى اتفاقية "عنتيبى"، والتى أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية وتجميد أنشطتها فى مشروعات مبادرة حوض النيل، كما تسعى القاهرة أيضا للتاكيد على الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل. وكان الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، قد وصل مساء اليوم الجمعة إلى العاصمة السودانية الخرطوم على رأس وفد من رفيع المستوى لحضور الاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول حوض النيل، والذى تشارك فيه مصر لأول مرة منذ تجميد عضويتها وأنشطتها فى مبادرة دول حوض النيل بعد توقيعهم على الاتفاقية الإطارية (عنتيبى) التى تضر بالحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل. واستقبله فى مطار الخرطوم الدولى السفير معتز موسى وزير الكهرباء والسدود والمياه السودانى والسفير المصرى بالخرطوم أسامة شلتوت، وعدد من أعضاء السفارة المصرية. ويذكر أن مبادرة حوض النيل، اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندى، تنزانيا، رواندا، كينيا، أريتريا، وبدأت محاولات الوصول إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل فى 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التى يوفرها حوض النيل. وفى 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولى الإسهام فى الأنشطة المقترحة، وعلى ذلك أصبح كل من البنك الدولى، صندوق الأممالمتحدة الإنمائى والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون، ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل، وفى 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا فى 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية، باستثناء إريتريا فى هذا الوقت، من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم. وتم التوقيع على مبادرة دول حوض النيل فى فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر فى تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمى (سوسيو- اجتماعى) بين هذه الدول. وتنص على الوصول إلى تنمية مستدامة فى المجال السياسى -الاجتماعى، من خلال الاستغلال المتساوى للإمكانيات المشتركة التى يوفرها حوض نهر النيل". وفى مايو 2010، وقعت خمس من دول المنبع الاتفاقية الاطارية (عنتيبى) التى تطالب بإعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل وإلغاء الاتفاقية التاريخية الموقعة عام 1929، وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية، ولذا رفضت كل من مصر والسودان اتفاقية عنتيبى.
