أكد إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين الجادين، مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتًاإللى أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 5 آلاف و109 رسالة، تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها: القمح، والذرة، وفول الصويا، واللحوم البقري، والجاموسي، والدواجن المجمدة، والزيوت، والدهون النباتية، والاسماك. وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الرسائل الغذائية المرفوضة بلغت 120 رسالة، وتمثلت في لحومأ وأحشاء، وكاكاو، ومستحضراته، ومستحضرات أساسها الحبوب، الخضر، والفاكهة، وأثمار قشرية، وخضر ونباتات، لافتًا إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 11 آلاف و185 رسالة، لافتًا إلى أن إجمالي السلع الصناعية المرفوضة بلغ 91 رسالة، وتمثلت في المنظفات، والسيراميك، ولعب الأطفال، واللمبات الكهربائية، وأحجار قطع، وجلخ، والتي وردت باسم عدد من رجال الأعمال. وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن هناك تطويرًا مستمرًا للمعامل التابعة للهيئة، وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة، حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتي يصل عددها إلى 131 معملًا، لاختبارات السلع الصناعية والغذائية، موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، منها 82 معاملًا للسلع الصناعية، و49 معملًا للسلع الغذائية، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا مع الإتحاد الأوروبي، لتأهيل الهيئة للإعتماد العالمي طبقًا للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020، والخاصة بمتطلبات الواجب توافرها في جهات التفتيش، وأيضًا لتأهليها طبقًا للمواصفات القياسية العالمية 17065، والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها في الجهات التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات. وفيما يتعلق بالسجلات التجارية، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلها، وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة، بلغت 2432 سجلًا، حيث شملت 7628 طلبًا لسجل المستوردين، و586 طلبًا لسجل المصدرين، و287 طلبًا لسجل الوكلاء التجاريين، و384 طلبًا لسجل مستلزمات الإنتاج. وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة أصدرت 26 ألف و160 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة، طبقًا لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ، المتعلقة بالإتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الإقتصادية، لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح الصادرات المصرية في إطار الإتفاقية. وأعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن إتخاذ إجراءات للتحقيق في منشأ البضائع الصادرة والواردة، حيث بلغ عدد الشهادات التي تم فحصها 320 شهادة، منها 296 شهادات وارد و24 شهادة صادر.
