قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن استهداف الدولة طرح نسب من البنوك الناجحة التابعة لها في البورصة من شأنه أن يساهم في استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية نحو إعادة توجيه استثماراتهم لمصر في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الخارجية، موضحا أن إعادة طرح البنوك والشركات الحكومية الناجحة تعيد منظومة سوق المال إلى طريق استعادة سيولتها المفقودة من جديد واجتذاب شرائح جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية التي ستعود بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية ككل. وأشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية في نشرته تحت عنوان «رأي في خبر»، إلى أن البورصة في حاجة لتنويع المنتجات والأوراق المالية الجديدة، لدعم قدرتها على زيادة درجة الاستقرار بها واجتذاب سيولة ومستثمرين جدد، لهذا يعد التوقيت مناسب لبدء طرح شركات جديدة، وهناك أهمية الاختيار التوقيت المناسب لبدء تنفيذ تلك الطروحات عقب استقرار أوضاع البورصة الداخلية لضمان تحقيق أكبر نجاح منها، التي ستمثل بطبيعة الحال رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الخارجية. ولفت إلى أهمية عنصر الترويج الجيد لتلك الحصص لاستعادة جسر الثقة بين فئة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب في سوق المال وشركاته مرة أخرى، ومن ثم عودة الاعتماد عليه كسبيل للاستثمار طويل الأجل، كما أن نجاح الترويج يعتمد على وجود خطط مستقبلية لشركات ذلك القطاع بجداول زمنية محدد أهدافها التوسعية لتحقيق معدلات ربحية عالية. وقال المركز: نرى ضرورة الالتزام بعدد من المعايير لضمان نجاح الطروحات الحكومية، وأبرزها التقييم الجيد لسعر السهم المستهدف طرحه في ظل إدراجها تحت مظلة القطاعات ذات العائد الثابت نسبيا لجذب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين، بالإضافة إلى إدارتها بفكر القطاع الخاص- الفكر الاستثماري- الذي يحقق الربح المستدام.