يتوقع أن تشهد البورصة المصرية خلال النصف الثاني من العام الجاري، طرح جزء من أسهم بنكي القاهرة والعربي الأفريقي الدولي. يتمتع البنكان بأداء جيد خلال السنوات الماضية، وتأسس بنك القاهرة عام 1952 كمبادرة من القطاع الخاص، ولديه 237 فرعًا، وما يقرب من 500 ماكينة صرف آلي، و"العربي الأفريقي الدولي" تأسس كبنك متعدد الجنسيات عام 1964 بمساهمة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار بالكويت، وتزيد فروعه على 80 فرعًا، وماكينات الصرف الآلي 296. أكد تقرير لوكالة التصنيف الائتماني (موديز)، أن طرح 20% من بنك القاهرة في البورصة سيسهم في تعزيز رأس مال البنك، وإيجابي للتصنيف الائتماني للبنك، خاصة أن انخفاض رؤوس الأموال يمثل ضعفًا بالنسبة للبنوك المملوكة للحكومة، ويصل مجموع حقوق المساهمين 5.5 مليار جنيه بنسبة 6% من إجمالي الأصول نهاية 2014. ويشير تقرير موديز إلى أن قيمة بنك القاهرة تصل 4 مرات مضاعف القيمة الدفترية مثل البنك التجاري الدولي، وتتوقع أن يصبح بنك القاهرة أكبر البنوك المتداولة في البورصة بعد التجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي. ويتيح الاكتتاب في البورصة دعم شفافية التقارير وتوقيتاتها وفقًا لجدول زمني محدد، وزيادة الإفصاح للبورصة خاصة في مجالات "حوكمة" الشركات وجودة الأصول. ويوجد بالبورصة 13 بنكًا من أصل 39 بنكًا في القطاع المصرفي مدرجة في البورصة وتغطي 25% من حيث الأصول. وأشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تعليقه على موديز إلى أن طرح البنوك يسهم في استعادة ثقة المؤسسات الاستثمارية الخارجية نحو الاستثمار لمصر، ويجذب شرائح جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية لسوق المال. وتوقع المركز، أن تتعافى البورصة في النصف الثاني من العام الجاري، بما يجعل التوقيت مناسبًا لطرح شركات جديدة، فهناك أهمية لاختيار التوقيت المناسب لبدء تنفيذ الطروحات عقب استقرار أوضاع البورصة الداخلية؛ لضمان تحقيق أكبر نجاح منها، مؤكدة أهمية الترويج الجيد، والتقييم الجيد لأصول وسعر السهم المستهدف طرحه. أكد خبراء سوق المال، أن طرح حصص من البنوك في سوق المال يدعم البورصة، مؤكدين أن تأثيرها الإيجابي على البورصة يتوقف على التسويق الجيد، والتوقيت المناسب. كان محافظ البنك المركزي المصري قد عاد وصرح في وسائل الإعلام بطرح ثلاثة بنوك للبيع، اثنان منها مملوكان للبنك المركزي، هما المصرف المتحد، والعربي الأفريقي الدولي، والثالث مملوك لشركة مصر للاستثمارات المالية التابعة لبنك مصر. قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن "المركزى" يمتلك 50% من البنك العربي الأفريقي والباقي للجانب الكويتي، موضحًا أن البنك المركزي المصري سيطرح 20% من حصته والجانب الكويت سيطرح 20%. يسهم البنك المركزي المصري بنسبة 49.37%، في البنك العربي الأفريقي والهيئة العامة للاستثمار بالكويت البالغة 49.37%. وأضاف أن الحكومة ستطرح بنك القاهرة في البورصة لزيادة رأسماله بنسبة 20%، وذلك بهدف «تقوية البورصة المصرية»، مشيراً إلى أن البنك بدأ بالفعل في إجراءات بيع بنك المصرف المتحد الذي يمتلكه بالكامل لمستثمر رئيسي، متوقعًا الانتهاء من إجراءات البيع خلال العام الجاري. كان مخطط منذ تكوين بنك المصرف المتحد، من خلال دمج ثلاثة بنوك مفلسة، أن يتم بيع البنك، وذلك بعد تحقيق البنك أرباحًا، وتغطية فجوة المخصصات، وهو ما نجح فيه محمد عشماوي، قبل مغادرته البنك، ليصبح الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر. أكد الدكتور محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، أن تصريحات محافظ البنك المركزي تنحصر في تقليل نسب المساهمات من خلال زيادة رؤوس أموال البنوك، كما في حالة بنك القاهرة، أو التخارج من حصص في بعض المساهمات مثل المصرف المتحد، والعربي الأفريقي الدولي. وأضاف عادل، أن الخطوة إيجابية في ظل الأداء المتميز لقطاع البنوك، وتحقيق أرباح قياسية خلال الفترة المقبلة. ونوه نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل بأهمية اختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح، والتسعير الإيجابي، والترويج لعملية البيع داخليًا وخارجيًا؛ لضمان نجاح عملية الطرح. قال خبير أسواق المال أسامة العبد، إن طرح البنوك التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي في البورصة سوف يكون لها نتائج إيجابية على البورصة، بشرط التسويق الجيد لهذه الطروحات بحيث تجذب سيولة من خارج السوق، كما حدث في طرح المصرية للاتصالات، وجذبت أكثر من مليون مستثمر. قال الدكتور عزت عبدالله، الخبير المصرفي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية طيبة، إن طرح البنوك في حد ذاته يحقق العديد من الفوائد، منها تشجيع سوق المال، وإعطاء فرصة لأكبر عدد من المساهمين لتملك أسهم بالبنوك، بما يؤدي إلى تقوية الجمعيات العمومية للبنوك، وتفعيل آلية الرقابة الداخلية والخارجية، وتحقيق أعلى أسعار للأسهم، خاصة أنها أسهم تتعلق بقطاع البنوك، وتقوية مخاطر الأوراق المالية لهذه البنوك. وأضاف عبدالله، أن طرح الأسهم سيعطي سيولة للبنوك لتوظيفها في قطاعات عريضة، ومنها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الأسهم مطروحة للجميع مصريين وغير مصريين.
