أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليا وضع استراتيجية متكاملة للتصدير بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية ترتكز على تحديد الأسواق المستهدفة والمزايا التنافسية لكل قطاع تصديري مع ربطها بكافة الجهات المعنية بالتصدير سواء كانت مكاتب تجارية بالخارج أو مراكز لوجيستية يجرى إقامتها من خلال جمعية المصدرين المصريين أو آليات تمويلية يتم إتاحتها من خلال بنك تنمية الصادرات أو آى بنوك آخرى، مع تفعيل آليات ضمان وتأمين مخاطر الصادرات وبصفة خاصة فى السوق الإفريقي. وقال قابيل إن الوزارة تسعى لمضاعفة الصادرات المصرية والتي بلغت في العام الماضى حوالي 18.5 مليار دولار لتصل إلى 30 -34 مليار دولار فى عام 2020، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة مطلع نوفمبر الماضى لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر، مؤكدا أن المنتجات المصرية لديها فرصا كبيرة لدخول العديد من الأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مثل السوق الأفريقي والأوروبي والعربي. جاء ذلك خلال لقاءين موسعين عقدهما وزير التجارة والصناعة مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية لبحث استراتيجية التصدير حتى عام 2020 والاجتماع الثاني مع الشركات العاملة في مجال ضمان مخاطر الصادرات. وأوضح الوزير أن الاجتماع تناول محاور عمل الاستراتيجية والتي تتضمن بيئة ومناخ التصدير في مصر وأهم العقبات الحالية وكذا رؤية كل قطاع تصديري للوصول إلى خطة مضاعفة التصدير خلال ال4 سنوات المقبلة، لافتا إلى أن الاستراتيجية تعد تصحيحا لمسار عدد من القطاعات التصديرية حيث تضع تصورا واضحا للأهداف المخطط اتحقيقها في كل قطاع تصديري. ولفت قابيل إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية بالتصدير وبصفة خاصة التابعة للوزارة، من خلال إنشاء جهاز للتصدير يشمل جميع الجهات المعنية بالتصدير بهدف توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الامكانات المادية والبشرية لهذه الأجهزة، وتوجيهها في إطار كيان واحد لتعظيم العائد منها وانعكاس ذلك على زيادة معدلات التصدير. واستعرض المهندس طارق قابيل خلال لقائه بشركات ضمان مخاطر الصادرات المصرية أهمية تفعيل دور هذه الشركات في توفير المظلة التأمينية لضمان مخاطر التصدير لمختلف الأسواق بصفة خاصة السوق الأفريقي، والذي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة خلال المرحلة المقبلة. وقال إن الوزارة تستهدف أحداث الترابط بين كافة الأدوات المتاحة لخدمة قطاع التصدير وبصفة خاصة تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الرئيسي الذي أسس من أجله وهو تنمية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية، وكذا تفعيل دور الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات. ولفت إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزي لتعزيز دور تنمية الصادرات من خلال وضع استراتيجية جديدة لمنظومة عمل البنك ترتكز وبصفة أساسية على توفير آليات تمويلية للشركات المصدرة الأمر الذي يسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للشركات المصدرة ومن ثم تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات. وشدد قابيل خلال الاجتماع على أهمية توفير المزيد من ضمانات المخاطر للشركات المتوسطة والصغيرة خاصة وأن الشركات الكبيرة لديها امكانيات وعلاقات واسعة مع العديد من الشركات والبنوك الدولية، الأمر الذي يمنحها قدرة فائقة على تأمين مخاطر الوصول إلى العديد من الاسواق الخارجية. ومن جانبها، أكدت ميرفت سلطان الرئيس الجديد لبنك تنمية الصادرات أنه يجري حاليا مراجعة منظومة الخدمات التي يقدمها البنك للشركات المصدرة بهدف التوسع في تقديم المزيد من الخدمات التمويلية وأيضا مساعدة عملاء البنك من المصدرين فى الترويج والتسويق لمنتجاتهم في مختلف الأسواق، لافتة إلى أنها تقوم حاليا بعقد العديد من الاجتماعات مع كافة الأطراف المعنية سواء بنوك أو التمثيل التجاري أو تجمعات رجال الأعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية للتعرف على أهم المعوقات التي تواجهها للوصول إلى رؤية شاملة تدعم خطط مضاعفة الصادرات، وأن يصبح بنك تنمية الصادرات الاختيار الأول للمصدرين. وبدوره، أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن تفعيل دور بنك تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات، من المحاور الأساسية في تنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خاصة للسوق الأفريقى، مطالبا بإيجاد حزمة خدمات جديدة لتوفير آليات تمويلية بفائدة ميسرة وإيجاد مرونة أكبر فى توفير خدمات تأمين الصادرات. وطالب الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية بضرورة التنسيق فيما بين بنك تنمية الصادرات والبنوك المثيلة في أفريقيا بهدف مساندة ومساعدة الشركات المصدرة في دخول أسواق هذه الدول، مع تطوير دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لجذب المزيد من الشركات للأستفادة من الخدمات التي تتيحها الشركة لعملائها.
