قال مركز بحوث السوق التابع لشركة بلتون اليوم الخميس إن تقرير صندوق النقد الدولى الصادر أمس عن الاقتصاد المصرى يبعث رسالة إيجابية جداً بشأن إرادة الحكومة المصرية والسياسات المُنتهجة والآفاق الاقتصادية، بينما ألقى الضوء على المخاطر المعروفة جيداً ايضا. ووفقاً لبيان صحفى صادر عن صندوق النقد الدولي، اختتم المجلس التنفيذى للصندوق مشاورات المادة الرابعة من الدستور مع مصر فى 28 يناير 2015. وأقر المجلس التنفيذى للصندوق بجهود الحكومة فى تنفيذ سياساتها لتشجيع النمو وخلق فرص عمل جديدة واستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى بعد أربعة سنوات من عدم الاستقرار السياسى. وقال إن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتشجيع الاستثمار، واتخاذ تدابير لحماية الفقراء، هذا بالإضافة إلى تصميم خطة طموحة لتصحيح أوضاع المالية العامة، تدعمها سياسة نقدية تقشفية لاحتواء التضخم لاستعادة الثقة فى الاستقرار الاقتصادى الكلى. وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن، إلى جانب بعض الارتفاع فى مستويات الثقة، بدأت تؤدى إلى التحول الإيجابي، ومع استمرار السلطات فى تنفيذ مبادرات من خلال سياساتها الاقتصادية، سيستمر التحسن فى الآفاق المتوقعة للنمو وتوظيف العمالة واستقرار الاقتصاد الكلى. وتوقع التقرير أن يصل النمو إلى 3.8% فى عام 2014/15 وأن يرتفع بشكل مستقر بعد ذلك ليصل إلى 5% على المدى المتوسط، ما من شأنه خلق فرص عمل وخفض معدل البطالة. كما توقع صندوق النقد أن تؤدى خطط خفض عجز الموازنة إلى خفض العجز فعلياً دون 8% من إجمالى الناتج المحلى بحلول العام المالى 2018/19 وأن يستقر الدين الحكومى على مسار تنازلي. أشار الصندوق إلى أن عملية التصحيح المالى صممت بطريقة تحافظ على النمو وطابعه الاحتوائي: فهى تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى حسبما ينص الدستور، وتحقق إصلاحات فى الدعم بما يجعله أكثر كفاءة وعدالة، وترفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وتدعم شبكات الأمان الاجتماعى بإرسا ء نظم للتحويلات النقدية. وأشار التقرير إلى أن انخفاض عجز المالية العامة سيؤدى إلى دعم التخفيض المستهدف للتضخم حتى يصل إلى 7% على المدى المتوسط. وقال الصندوق إن الحكومة المصرية تسعى لزيادة الاحتياطيات حتى تغطى ما يعادل 3 أشهر من الواردات مع نهاية 2014/2015 و3.5 شهر من الواردات على المدى المتوسط، لافتا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استمرار التمويل الخارجي ويرى صندو ق النقد أن مصر قد تتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية المعاكسة، والمخاطر الأمنية الإقليمية، والصدمات المحلية، واحتمال الخروج عن مسار السياسات المقرر، لكنه أكد أن "تحقيق نتائج إيجابية تفوق التوقعات أمر وارد أيضا مع نجاح السلطات فى تنفيذ سياساتها وإصلاحاتها المستهدفة. بصفة عامة، رحب مديرو صندوق النقد بتحسن الآفاق الاقتصادية وأيدو خطط السلطات لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى وتشجيع النمو الاحتوائى والتوظيف. كما شددوا على أهمية انتهاج سياسات لاستعادة النمو وخلق فرص العمل وحماية الفقراء. ورأوا أن إصلاحات الإطار التنظيمى لأنشطة الأعمال والاستثمار وتطوير القطاع المالى تمثل عاملا جوهريا فى تشجيع المنافسة الحرة وإطلاق النمو بقيادة القطاع الخاص. وترى بلتون أن توقيت إصدار التقرير بالغ الأهمية وكان متوقعاً بنسبة كبيرة من جانب الحكومة، فقد أرادت الحكومة إصدار هذا التقرير قبل قمة مصر الاقتصادية لكى تمنح السياسات التى تنتهجها طابع موافقة صندوق النقد وتظهر ثقة أكثر الجهات المالية العالمية أهمية فى مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر. وجاءت بعض توقعات صندوق النقد وفقاً لتوقعاتنا، بينما كان البعض أعلى والبعض أقل من توقعاتنا، فقد كانت توقعات صندوق النقد بشأن إجمالى الناتج المحلى أقل من توقعاتنا لكلا العامين الماليين 2014/15 و 2015/16، حيث توقع الصندوق نمو بإجمالى الناتج المحلى بنسبة 3.8% فى العام المالى 2014/15 وبنسبة 4.3% فى العام المالى 2015/16، فى حين أننا رفعنا توقعاتنا لإجمالى الناتج المحلى إلى 4.5% فى العام المالى 2014/15 و5.4% فى العام المالى 2015/2016.
