رحب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتحسن آفاق الاقتصاد في مصر، معربا عن تأييده لخطط الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع النمو وخلق فرص عمل جديدة. وأكد مديرو المجلس التنفيذي في بيان صحفي صدر بمناسبة اختتام مشاورات المادة الرابعة مع مصر في يناير الماضي، أن الاستثمار ينبغي ان يستهدف خلق فرص عمل على المدى القصير وزيادة النمو والصادرات على المدى الطويل، مرحبين بسياسات الحكومة الرامية الى حماية الفقراء واطلاق نظام جديد للتحويلات النقدية واصلاح نظام بطاقات التموين الى جانب التزام الحكومة بتحسن استهداف المستحقين وزيادة المزايا المقدمة لهم. ورأى المجلس أن زيادة الانفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمي يمكن أن يعزز جودة الخدمات وأن يدعم النمو على المدى الطويل وشدد على أهمية ضبط اوضاع المالية العامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان استمراريته على المدى المتوسط، وأشاد البيان بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لزيادة الايرادات واحتواء الانفاق خاصة اصلاح منظومة دعم الوقود الذي بدا عام 2014. وأكد مديرو المجلس أهمية الحفاظ على وتيرة الاصلاحات لخفض نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي واصلاح النظام الضريبي ومواصلة إصلاح الدعم ونظام تحديد الاجور، وأشار المجلس الى أن تراجع أسعار النفط يتيح الفرصة لتعجيل وتيرة الاصلاحات. وقدم الصندوق عدة مؤشرات ايجابية للاقتصاد المصري في ضوء الاجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن اذ توقع ان يصل معدل النمو الى 3.8 بالمائة في 2014\2015 وان يسجل ارتفاعا مطردا يصل الى 5 بالمائة على المدى المتوسط مما قد يؤدي الى خلق فرص عمل جديدة وخفض نسبة البطالة. وتوقع الصندوق ان يصل عجز الموازنة الى اقل من 8 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي عام 2018\2019 وذلك مع ضبط اوضاع المالية العامة. وقال البيان "خفض عجز المالية العامة سيساهم في خفض معدل التضخم حتى يصل الى 7 بالمائة على المدى المتوسط"، وتسعى الحكومة لزيادة الاحتياطيات حتى تغطي ما يعادل ثلاثة اشهر من الواردات مع نهاية 2014\2015 و3.5 شهرا من الواردات على المدى المتوسط، يذكر أن هذه هي أول مشاورات للمادة الرابعة يجريها الصندوق مع مصر منذ عام 2011.
