أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أهمية الارتقاء بالنظم الجمركية المصرية، لتواكب المعايير الدولية التي تتبناها منظمة الجمارك العالمية، وتركز على عنصرين، هما تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وأمن التجارة، لمكافحة عمليات التهريب سواء لسلع محظور تداولها أو للتهرب من أداء الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على حركة التجارة. وأضاف أن تحقيق تلك المعايير سيسهم في رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال ما ينعكس على زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على جذب مزيد من الاستثمارات وتوليد فرص العمل المطلوبة من المجتمع. وقال: إن الوزارة تستفيد من قواعد العمل والآليات التي تضعها منظمة الجمارك العالمية، لتطوير العمل الجمركي، خاصة ما يتعلق ببناء القدرات للعاملين بالجمارك وأيضا في مجال تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بنظم الإدارة وفق معايير الخطر، حيث تم إنشاء إدارة جديدة بالهيكل الإداري لمصلحة الجمارك تطبق نظم الإدارة بالخطر في عمليات الإفراج الجمركي. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، كونيو ميكوريا، أمين عام منظمة الجمارك العالمية، والوفد المرافق له، على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في الاجتماع الإقليمي لرؤساء مصالح الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى، الذي حضره رؤساء جمارك 16 دولة عربية، هي الأردن والإمارات والمغرب والبحرين والعراق واليمن والكويت والسودان وعمان وفلسطين وقطر ومصر ولبنان وتونس والجزائر والسعودية، بجانب سالم مبارك المزروعي رئيس المكتب الاقليمي لبناء المقدرة بالمنظمة، وآلان هاريسون مدير إدارة بناء المقدرة. وأكد "قدري"، أن التعريفة الجمركية بمصر تراعي أحدث المعايير العالمية المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية. وقال: "تعد مصر من أوائل الدول العربية تطبيقا لتلك المعايير كما انها تطبق النظام المنسق العالمي لهيكل التعريفة الجمركية والذي تتم مراجعته دوليا كل 5 سنوات وآخر مراجعة له تمت عام 2012، مشيرا إلى أن المراجعة المقبلة ستكون عام 2017".