أكد وزير المالية هاني قدري دميان، على أهمية الارتقاء بالنظم الجمركية المصرية لتواكب المعايير الدولية التي تتبناها منظمة الجمارك العالمية لرفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال دوليا. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية د. هاني قدري دميان، مع كونيو ميكوريا أمين عام منظمة الجمارك العالمية والوفد المرافق له علي هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في الاجتماع الإقليمي لرؤساء مصالح الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى، والذي حضره رؤساء جمارك 16 دولة عربية هي الأردن والإمارات والمغرب والبحرين والعراق واليمن والكويت والسودان وعمان وفلسطين وقطر ومصر ولبنان وتونس والجزائر والسعودية بجانب سالم مبارك المزروعي رئيس المكتب الإقليمي لبناء المقدرة بالمنظمة وآلان هاريسون مدير إدارة بناء المقدرة. وأضاف دميان أن المعايير الدولية التي تتبناها منظمة الجمارك العالمية تركز علي عنصرين هما تسهيل حركة التبادل التجاريين الدول الأعضاء، وأمن التجارة لمكافحة عمليات التهريب سواء لسلع محظور تداولها أو للتهرب من أداء الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة علي حركة التجارة، لافتا إلى أن تحقيق تلك المعايير سيسهم في رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال ما ينعكس علي زيادة قدرة الاقتصاد الوطني علي جذب المزيد من الاستثمارات وتوليد فرص العمل المطلوبة من المجتمع. وقال د.هاني دميان إن وزارة المالية تستفيد من قواعد العمل والآليات التي تضعها منظمة الجمارك العالمية لتطوير العمل الجمركي خاصة ما يتعلق ببناء القدرات للعاملين بالجمارك وأيضا في مجال تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بنظم الإدارة وفق معايير الخطر حيث تم إنشاء إدارة جديدة بالهيكل الإداري لمصلحة الجمارك تطبق نظم الإدارة بالخطر في عمليات الإفراج الجمركي. وأشار وزير المالية إلى أن التعريفة الجمركية بمصر، تراعي أحدث المعايير العالمية المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية حيث تعد مصر من أوائل الدول العربية تطبيقا لتلك المعايير كما أنها تطبق النظام المنسق العالمي لهيكل التعريفة الجمركية والذي تتم مراجعته دوليا كل 5 سنوات وآخر مراجعة له تمت عام 2012، مشيرا إلى أن المراجعة المقبلة ستكون عام 2017.