أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية، أمس الأربعاء، معارضتها تعديلات اقترح سياسيون يمينيّون متطرفون إجرائها على قانون "التمييز العرقي" الذي يجرم إهانة أي أحد بسبب خلفيته العرقية. تجدر الإشارة أن بعض السياسيين واليمينيّين المتطرفين في استراليا بتعديل القانون لتضمنه موادًا تنص على تجريم أية ألفاظ علنية تصدر من شخص تحمل تحقيراً أو شتماً أو إهانة أو تخويف أو إزعاجاً، تجاه آخر بسبب انتمائه العرقي. وقال وزير الثقافات المتعددة بالولاية، روبن سكوت، في مؤتمر صحفي عقده مع ممثلي الديانات والقوميات وسكان أستراليا الأصليين، إن حكومته تعارض تعديل القانون المذكور. وأفاد سكوت أن "الحكومة تناهض التمييز، وتشجع تعدد الثقافات"، في ذات المؤتمر الذي حضره رئيس اللجنة تعدد الثقافات بالولاية، هيلين كابالوس، وممثلون عن المسلمين والمسيحيين و اليهود و البوذيين و الهندوس وسكان أستراليا الأصليين. وأشار أن "أية محاولة لتعديل القوانين المناهضة لخطابات الكراهية تعني الاستخفاف بتاريخ أستراليا على صعيد تعدد الثقافات".