أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنها «ترفض بشكل قاطع» جولة جديدة شاملة من عقوبات الأممالمتحدة المفروضة عليها، وهددت باتخاذ إجراءات مضادة قاسية. وفي تصريحات نادرة أمام دبلوماسيين في بيونغيانغ، وصف نائب وزير الخارجية هان سونغ ريول العقوبات ب"تعسف في استخدام السلطات" و"تعدي" على سيادة كوريا الشمالية. صوت مجلس الأمن الدولي الأربعاء لصالح تشديد العقوبات التي تستهدف الضغط على بيونغيانغ لدفعها إلى التخلي عن طموحاتها النووية، في حين يشيد دبلوماسيون بالقرار باعتباره خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا الإطار. وقال هان إن كوريا الشمالية تتعرض لتمييز غير عادل من قبل خصوم سياسيين، وتساءل عن عدم قيام مجلس الأمن بفرض عقوبات على قوى أخرى أجرت تجارب نووية. وتستهدف العقوبات الجديدة، وهي الأكثر قسوة حتى اللحظة، خفض نحو ربع عائدات كوريا الشمالية من التصدير. تحظر العقوبات استيراد معادن غير حديدية من كوريا الشمالية، وتشمل 11 مسؤولا حكوميا فضلا عن 10 كيانات مرتبطة بالبرنامج النووي، كما تقيد وصول بيونغيانغ إلى النظام المصرفي الدولي. كما تفرض العقوبات حتى حظرا على استيراد التماثيل، أحد مصادر العملة الصعبة، والتي غالبا ما تباع إلى دول أفريقية. وإذا لم تذعن كوريا الشمالية لمساعي الأممالمتحدة الرامية إلى وقف برامجها النووية والصاروخية، فمن المزمع تعليق بعض أو كل امتيازاتها كعضو في الأممالمتحدة، وفقا للقرار، وذلك للمرة الأولى. أعلنت كل من كوريا الجنوبيةواليابان اليوم الجمعة عن عقوبات أحادية الجانب، والتي تجددت من جهة اليابان، على خلفية الخطوة التي اتخذتها الأممالمتحدة.