أكد المستشار الدكتور حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنة تركز حالياً على إدخال تعديلات على مشروع قانون الاستثمار القائم الذى يحمل رقم 8 لسنة 1997، بالحذف والإضافة، بما يتلاءم مع توجهات تحفيز وجذب الاستثمار، مع استبعاد مشروع قانون الاستثمار الموحد، الذى أعدته وزارة الاستثمار، استجابة لمعظم الآراء التى شاركت بجلسات الاستماع التى عقدت للمستثمرين وجمعيات رجال الأعمال. وكشف "بسيونى"، أبرز التعديلات التى تجريها اللجنة، وتتضمن تحديد المجالات والأنشطة الاستثمارية ووضع آلية واضحة لمفهوم الشباك الواحد حتى لا يتم تقييد حرية المستثمر وتمكينه من الحصول على الترخيص خلال فترة زمنية مناسبة، وضبط فكرة الإنابة القانونية، حتى يتم غلق الباب أمام أية مشاكل قانونية، موضحاً أن اللجنة تلقت حتى الآن 32 مذكرة مكتوبة تتضمن ملاحظات الجهات المعنية حول قانون الاستثمار، وأن اللجنة راجعتها جميعا، وسيتم استكمالها. وأشار "بسيونى"، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم إلغاء فكرة إنشاء هيئة جديدة للترويج للاستثمار، التى اقترحت بمشروع قانون الاسثتمار الموحد، الذى أعدته وزارة الاستثمار، خاصة أن هذا النوع من الترويج جزء من عمل قطاع الترويج بهيئة الاستثمار، وأن فكرة وجود هيئتين يؤدى إلى حالة من الإرباك، لذا سيتم التأكيد على تفعيل دور القطاع الخاص بالترويج فى هيئة الاستثمار وتدعيمه بالخبرات والكفاءات اللازمة. وحول لجان فض المنازعات الاستثمارية، أكد المستشار الدكتور حسن بسيونى، أن تشكيل هذه اللجان مازال بحاجة لعملية ضبط، حيث سيتم النص على الوسائل التى يمكن عن طريقها تسوية المنازعات الاستثمارية، سواء عن طريق الوساطة أو التحكيم أو أية وسيلة أخرى يتم التوافق عليها. وفيما يتعلق بالضرائب والحوافز الضريبية، قال "بسيونى"، إن الضرائب البسيطة لن تؤدى إلى زيادة الاستثمار، بل تجلب الاستثمارات قصيرة الأجل فقط، حيث يتحايل المستثمر عن طريق تغيير اسم المنشأة وما إلى ذلك للاستفادة من الضرائب البسيطة وتكون استثماراته نتيجة لذلك ذات طبيعة زمنية قصيرة، لذا فإن لجنة التشريعات الاقتصادية تعمل حاليا على رؤية طرحتها وزارة المالية بهذا الشأن وتم عقد جلسات مع ممثلى مصلحة الضرائب، لمعرفة وجهة نظرهم ورؤيتهم حيال هذا الأمر. وأضاف "بسيونى" أن اللجنة تدرس هذا الموضوع بتمعن شديد من أجل صالح مصر، خاصة أن هناك مشاريع استثمارية قائمة بالفعل، وفى حالة زيادة أو تقليص الضرائب سيؤثر ذلك بالسلب على هذه المشاريع مقارنة بالمشاريع الجديدة، وقد يؤدى ذلك بالقانون إلى شبهة العوار الدستورى. وحول ضوابط تملك الأجانب للأراضى، خاصة فى المناطق الحدودية وسيناء، أكد "بسيونى" أن هناك قوانين قائمة تضبط هذه المسألة، وأن هيئة الاستثمار تقوم بعملية حصر للأراضى الصالحة للاستثمار لعرضها على المستثمرين وفقا لقواعد التملك أو الانتفاع المنظمة لذلك، وأن هذه القوانين كافية ولن يتم إدخال أى تعديل عليها. وفى ذات السياق، أصدرت وزارة العدالة الانتقالية، بياناً تعقيباً على ما تردد حول وجود نصوص بمشروع القانون تخل بالسيادة الوطنية، حيث نفت ذلك تماماً، مؤكدة أن تملك الأراضى فى شبه جزيرة سيناء تحكمه قواعد ونصوص لا خلاف عليها، ولا نية لدى الحكومة لتعديلها أو تغييرها، وأن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمار الأجنبى وتحيطه بالضمانات اللازمة بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وذلك دون إخلال باعتبارات حماية الأمن القومى والسيادة الوطنية. وتابعت الوزارة، أن الغرض النهائى من إقرار جميع القوانين، ومنها قانون تشجيع وتحفيز الاستثمار هو تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، وأنه لا يمكن بلوغ هذه الأهداف عن طريق التضحية بالأمن القومى للبلاد أو حتى مجرد الإخلال به أو التهديد بذلك، وجميع التشريعات المصرية القائمة أو المقترحة تدور فى فلك هذا المفهوم الأعم والأشمل. وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة المصرية تتبع منهج دعم حرية الاستثمار، وترحب بالاستثمار الأجنبى وتحيطه بالضمانات اللازمة بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وذلك دون إخلال باعتبارات حماية الأمن القومى والسيادة الوطنية على الأراضى المصرية، وهو ما نصت عليه صراحة. ولفتت الوزارة إلى أن النظام القانونى المصرى يحمى الملكية الخاصة، ويسمح شأنه سائر معظم دول العالم المنفتحة على الاستثمار الأجنبى، بتملك الأجانب للعقارات والمبانى بشروط معينة وإجراءات واضحة، مشيراً إلى أنه يقوم على تنظيم إجراءات الاستثمار فى سيناء جهاز متخصص صدر بتنظيمه المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 "قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء"، والذى لا تسمح مادته الثانية بتملك الأراضى فى سيناء لغير المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية المنفردة ومن أبوين مصريين، أو للأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمصريين.
