أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق المرحلة الأولى لطرح أراضٍ مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري والعضو المنتدب. وأكد رئيس الوزراء، أن الاعلان عن الطرح الأول ل 500 ألف فدان من إجمالى مساحة مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، جاء عقب الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع من الناحية الفنية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن المناطق التى تتضمنها المرحلة الأولى من الطرح تمثل مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية سيتم طرحها للشركات الاستثمارية وصغار المزارعين والشباب، وتعتمد تلك الأراضى على استخدام طرق للري مختلفة تشمل الري السطحي، ومن خلال المياه الجوفية. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الهدف من إقامة المشروع ليس فقط الزراعة، بل يمتد إلى إنشاء مجمعات عمرانية جديدة، تسهم في الانطلاق خارج الوادى الضيق، وكذا الاستفادة من البنية الأساسية والتحتية التي تم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي تشمل شبكة الطرق، والآبار، مضيفًا أن وجود مراكز بحثية ومكاتب للإرشاد الزراعي سيسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للأراضي الزراعية. وأوضح، أن مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان سيسهم في الحفاظ على الأراضى الزراعية في مناطق الدلتا، وسيعمل على خلق مناطق صناعية بجانب المناطق الزراعية، حيث تقوم على استغلال جميع المنتجات التي يتم زراعها في تلك المناطق كمدخلات في العمليات الصناعية. وأكد «إسماعيل»، أن المشروع يهدف أيضًا إلى زيادة الرقعة الزراعية، مما يسهم في العمل على سد الفجوة الغذائية، وتوفير جميع احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية، فضلًا عن أنه يتيح المزيد من فرص الاستثمار داخل المحافظات الحدودية، ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب. ومن جانبه، قال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب خلال المؤتمر، إن المرحلة الأولى للمشروع تشمل طرح 500 ألف فدان، من مساحات أراضي بأربع مناطق هي الفرافرة القديمة، وواحة المُغرة، بمنطقة العلمين، ومنطقة غرب غرب المنيا، بالإضافة إلى مساحات بمنطقة توشكى، مشيرًا إلى أنه قد تم تقسيم مواقع الطرح إلى مناطق تتراوح المساحة بها ما بين 2000 فدان إلى 12 ألف فدان للقطعة الواحدة. وأضاف أن جميع القطع المطروحة تشتمل على مساحات للزراعة، وأخرى للاستخدام في عدد من المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية، مثل مجال التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي، والمناطق اللوجيستية، ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها، وغيرها، بالإضافة إلى إقامة عدد من مناطق الإعاشة والمناطق الإدارية التي تخدم المشروعات. وأوضح «حنورة»، أن الطرح الأول يتضمن أراضى تقدر ب 170 ألف فدان في المُغرة، و120 ألف في غرب غرب المنيا، و100 ألف في الفرافرة القديمة، و110 آلاف في توشكى، كما أشار إلى أن مشروع المليون والنصف مليون فدان يعد جزءً من إجمالي 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها، حيث يعتمد المشروع في الأساس على مخزون المياه الجوفية التي تمتلكها مصر، كاشفًا أن المشروع يخصص مساحات بمواقع متميزة من هذه الأراضي لصغار المزارعين والشباب المصريين بحق التمليك، بينما يخصص مساحات أخرى من الأراضي للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب. وقال رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، إنه سيتم تجهيز نظم الري للأراضي المخصصة لصغار المزارعين والشباب قبل تسليمها، بهدف الحد من المخاطر والأعباء الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الشباب، كما تطرح الشركة للمستثمرين قطع أراضي أخرى، منها المجهز بآبار وأخرى غير مجهزة، مع إلزام المستثمرين بمواقع الآبار والمقنن المائي والتركيب المحصولي، طبقًا لطبيعة التربة والمناخ ونوعية المياه. مشيرًا إلى أنه سيتم انتقاء المواقع المميزة والمجهزة لصغار المزارعين، مع الالتزام بطرح جديد للشباب على فترات متقاربة، وفقًا لجدول الانتهاء من تجهيز الأراضي. وأوضح أن الشركة تقوم حاليًا بالإعداد لإقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات دولية في المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المشروعات، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم الإرشادات لصغار المزارعين والمستثمرين. وحول أسلوب الاستفادة من المشروع، أكد «حنورة»،، أنه سيتم طرح كراسة التأهيل، والتي تتضمن المعايير الفنية والمالية والقانونية للمستثمرين اعتبارًا من الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، وتُسلّم كراسة الشروط والمواصفات للمستثمرين المؤهلين لاختيار الأراضي وتقديم عطاءاتهم المالية والفنية. وفيما يتعلق بطلبات التخصيص لصغار المزارعين والشباب، فقد لفت رئيس الشركة إلى أنه سيتم إجراء قرعة علنية بين أصحاب طلبات التخصيص المستوفاة للشروط، والذين لم يصبهم الفوز بالقرعة يكون لهم الحق فى استردادٍ كامل لما قاموا بسداده نظير الحصول على كراسة التخصيص، دون استقطاع أي مصروفات إدارية، وفى حالة عدم سحبها يتم الاحتفاظ بأولويتهم فى تخصيص الأراضى بالطرح القادم. فى السياق ذاته، أشار «حنورة»، إلى قيام الشركة بعقد وتنظيم سلسلة من الجلسات العامة للرد على استفسارات المتقدمين، من المقرر أن يتم الإعلان عن تاريخ ومكان إقامتها عبر وسائل الإعلام، في أعقاب فتح باب الطرح وسحب الكراسات. وفيما يتعلق بصغار المزارعين والشباب، يمكنهم تكوين شركة تضامن لا تقل عن 10 أفراد ولا تزيد عن 23 فردًا، بحيث تحصل كل مجموعة مكونة للشركة على بئر يتوسط مساحة 238 فدان، تكون ملكيتها على الشيوع بأسهم في الشركة المكونة، منعًا لتفتيت الملكية الزراعية، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع عقود مبدئية مع كلٍ من المستثمرين وصغار المزارعين والشباب، وأكد أنه في حالة عدم التزام المستفيد بالبرنامج الزمني للاستصلاح والاستزراع، أو عدم الالتزام المالي بالسداد في المواعيد المحددة، أو بيع الأراضى خارج الشركة.
