أعلن وزير النقل الدكتور جلال السعيد أنه تم عرض ورقة العمل الخاصة بمشروع تطوير اسطول النقل البحري التجاري المصري على مجلس الوزراء لدراسته وإقراره، مؤكدا أن الدولة تولي أهمية قصوى بقطاع النقل البحري وأنه سيكون هناك سياسة واضحة لدعم الأسطول التجاري المصري ليساهم بشكل أفضل في نقل المواد الغذائية الرئيسية التي يتم استيرادها من الخارج؛ لتكون من خلال أسطول النقل التجاري المصري. جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء أمام الاحتفال باليوم البحري العالمي الذي نظمه قطاع النقل البحري بمكتبة الإسكندرية الدكتور رضا فرحات محافظ الاسكندرية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورؤساء هيئات الموانئ المصرية ونائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وغرف الملاحة البحرية ولفيف من الشخصيات العامة والمعنية بالنقل البحري في مصر. وأشار الوزير إلى أنه سيتم بعد غد الخميس افتتاح معير "أرقين" الحدودي بين مصر والسودان، والذي سيساهم بشكل فعال في زيادة حركة التجارة بين البلدين ودول القارة الافريقية، مشيرا إلى أنه تم وضع منظومة عمل لتطوير هيئةوادي النيل لدعم حركة النقل للبواخر النيلية بين مصر والسودان. وأكد وزير النقل الأهمية الكبيرة للاحتفال اليوم على المستوى الوطني بالحدث الأهم والأبرز عالمياً لصناعة النقل البحري، وهو اليوم البحري العالمي لعام 2016، وذلك بالتوازي مع الاحتفالات التي تقام على مستوى العالم والمنظمة البحرية الدولية في هذا التوقيت من كل عام. وأضاف أن اختيار شعار يوم البحار لهذا العام وهو "النقل البحري لا غنى عنه للعالم" له دلالات كبيرة، حيث إن النقل البحري يتحمل مسئولية نقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية ويمثل 5% من حجم الاقتصاد العالمي فهو بحق شريان الاقتصاد العالمي وأحد ركائز التنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم. وتابع: إن النقل البحري أحد أهم الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، فالنقل البحري يلعب الدور الرئيسي والأساسي في تجارة مصر الدولية، حيث يتم نقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر عبر الموانئ المصرية، والتي تعد الحلقة الرئيسية في سلسلة النقل المتعدد الوسائط، بالإضافة إلى دوره الهام والحيوي في عملية التنمية الاقتصادية، حيث بلغت حجم البضائع المنقولة بحراً عبر الموانئ المصرية (صادرات وواردات) عن عام 2015 (133 مليون طن) وتزيد هذه الكمية ارتباطا بحجم السكان ونمو حركة التجارة على المستويين المحلي والعالمي. وأكد وزير النقل أن الوزارة تولى اهتماما بالغاً بتطوير وتنمية مختلف قطاعات النقل وبصفه خاصة النقل البحري، حيث إن الموانئ البحرية المصرية تلعب دورا كبيرا في نمو الاقتصاد القومي، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، وذلك من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية مستقبلية للقطاع البحري اتساقاً مع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 والتي تستهدف رفع كفاءة المنظومة البحرية بكافه عناصرها وتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج القومي. ولفت إلى أن الموانئ البحرية المصرية تعد أحد أهم الركائز الأساسية للمنظومة البحرية، ونعمل على التطوير الشامل للبنية التحتية والفوقية للموانئ للدخول في نطاق الموانئ المضيفة للقيمة لتصبح موانئ لوجيستية والخروج عن نطاق الوظائف التقليدية للموانئ لتصبح موانئ محورية جاذبة للخطوط الملاحية وكذا مضاعفة طاقة الموانئ البحرية لمقابلة حجم التجارة الدولية واستكمال الربط بشبكة الطرق البرية والسكك الحديدية لاستكمال نجاح المنظومة. وأشار الوزير إلي أن أحد أهم أولويات وزارة النقل هو تطوير وتعظيم حجم الأسطول البحري لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية علي السفن المصرية بالتوازي مع إجراء التعديلات اللازمة بالحزمة التشريعية الحاكمة لصناعة النقل البحري لتذليل المعوقات ورفع كفاءة العنصر البشري الذى يعد الدعامة الأساسية لنجاح المنظومة. وأوضح أن الوزارة تهتم بتطوير الموانئ البحرية ورفع كفاءتها لتعزيز قدرتها التنافسية من خلال تبنى المشروعات الكبرى بالموانئ البحرية على سبيل المثال مشروع محطة حاويات متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية ومشروع محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط ومشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بسفاجا بالإضافة إلى مشروعات تعميق الأرصفة والممرات الملاحية بالموانئ وهذه المشروعات تساهم في رفع طاقة هذه الموانئ وزيادة إمكانيات استقبال سفن الحاويات العملاقة والتي تشير الدراسات الدولية إلى أن معدل الزيادة السنوية المتوقعة في الحاويات المتداولة بحوض المتوسط تصل إلى 5 % سنوياً . وقال "نحرص على زيادة حصة الموانئ المصرية منها من خلال تقديم خدمات مميزة واستغلال إمكانيات وموقع الموانئ المصرية المتميز".
