كلفت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان، ناصر مسلم مدير برنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية للأطفال بالمجلس القومى للطفولة والأمومة بمتابعة الحالة الصحية للطفل أشرف فؤاد مرعى، الذى وصل إلى إيطاليا من خلال رحلة هجرة غير شرعية، ولحالة شقيقه الطفل أشرف. يأتي ذلك في إطار متابعة المجلس عن كثب لهذا الموضوع، والذى يأتي في إطار عمله واهتمامه بقضايا الطفولة بصفته الآلية الوطنية التي تعمل على هذه القضايا، ومنها الهجرة غير الشرعية للأطفال والشباب، والتي تنامت خلال السنوات الأخيرة حيث يعمل جاهدا على الحد من تلك الظاهرة. وقام ناصر مسلم يرافقه خالد صالح مسئول العلاقات العامة بالمجلس بزيارة ميدانية للطفل بمستشفى الشيخ زايد التخصصى ومقابلته والفريق الطبى المعالج له وأسرته، التى أفادت بأن الطفل يلقى رعاية كاملة بالمستشفى. ومن جانبها ، صرحت الدكتورة مايسة شوقى بأن المجلس يقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية تتمثل في التقييم الأسرى لعودة الأطفال غير المصحوبين ببالغين والمهاجرين هجرة غير شرعية. وأوضحت أن المجلس قام بناء على مخاطبات واردة من وزارة الخارجية المصرية من خلال باحثيه بإجراء تقييم أسرى لعدد 250 طفلا مصريا من محافظات (الغربية، المنوفية، القليوبية، أسيوط، الدقهلية، البحيرة والمنيا) تراوحت أعمارهم ما بين 12 إلى 17 سنة من المهاجرين هجرة غير شرعية، ممن تعرضت القوارب الناقلة لهم للغرق أو من الراغبين في العودة الطوعية من إيطاليا، حيث وافقت 130 أسرة منهم على عودة أولادهم، وتمت العودة الطوعية بالفعل لهم جميعا. وأضافت أنه في إطار تنفيذ برنامج توعية الطفل المصري بمخاطر الهجرة غير الشرعية، الذى ينفذه المجلس في خمس محافظات هى (الفيوم، البحيرة، أسيوط، الغربية، الدقهلية) تم تنظيم عقد ورش عمل تدريبية لسكرتيرى عموم ووكلاء وزارات التربية والتعليم والأوقاف والتضامن الاجتماعى والشباب وممثلى الصندوق الاجتماعى للتنمية، وممثلى الكنائس حول مفاهيم التربية المدنية كمدخل لمواجهة الهجرة غير الشرعية وكيفية التوعية بخطورتها. ونوهت بعقد ورش عمل تدريبية لتدريب الشباب على دراسات جدوى المشروعات التنموية، وإدارة المشروعات الصغيرة يجاد بدائل كمدخل لمواجهة الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين، وأيضا توعية ألأسر وأولياء الأمور حول مخاطر الهجرة غير الشرعية على أولادهم. وأكدت تطلع المجلس للتعاون الوثيق مع كافة الجهات المختلفة المعنية بهذه الظاهرة، خاصة وزارة الخارجية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والمنظمة الدولية للهجرة من أجل حماية الأطفال من المخاطر التي يتعرضون إليها عن طريق تيسير العودة، وتوفير برامج توعية نفسية واجتماعية للأطفال وذويهم، والعمل علي توفير الحوافز الاقتصادية الملائمة للحد من هذه الظاهرة ولتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأطفال وأسرهم.
