قال المجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان له اليوم، إنه يتابع عن كثب موضوع الطفل «أحمد فؤاد مرعي»، الذى وصل إلى «إيطاليا» من خلال رحلة هجرة غير شرعية، وكذلك متابعة حالة شقيقه الطفل «أشرف فؤاد مرعي»، وكلفت الدكتورة «مايسة شوقي» نائب وزير الصحة والسكان للسكان، «ناصر مسلم» مدير برنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية للأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بمتابعة الحالة الصحية للطفل «أشرف»، وأفادت أسرته أنه يلقي رعاية كاملة في المستشفى. وأوضحت شوقي، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية، تتمثل في التقييم الأسري لعودة الأطفال غير المصحوبين ببالغين والمهاجرين هجرة غير شرعية. وأشارت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قام بإجراء تقييم أسري لعدد 250 طفلًا مصريًا، من محافظات (الغربية، والمنوفية، والقليوبية، وأسيوط، والدقهلية، والبحيرة، والمنيا)، تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 17 عاما، من المهاجرين هجرة غير شرعية ممن تعرضت القوارب الناقلة لهم للغرق أو من الراغبين في العودة الطوعية من «إيطاليا»، وافقت 130 أسرة منهم على عودة أولادهم، وتمت العودة الطوعية بالفعل لهم، بناءا على مخاطبات واردة من وزارة الخارجية. وأضافت، أنه يتم تنفيذ برنامج توعية الطفل بمخاطر الهجرة غير الشرعية، الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، في محافظات (الفيوم، والبحيرة، وأسيوط، والغربية، والدقهلية)، وتم عقد ورش عمل تدريبية لسكرتيري عموم، ووكلاء وزارات التربية والتعليم، والأوقاف، والتضامن الإجتماعي، والشباب، وممثلو الصندوق الإجتماعي للتنمية، وممثلو الكنائس، حول مفاهيم التربية المدنية؛ كمدخل لمواجهة الهجرة غير الشرعية وكيفية التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية. إضافة إلى عقد ورش عمل تدريبية لتدريب الشباب على دراسات جدوى المشروعات التنموية، وإدارة المشروعات الصغيرة، لإيجاد بدائل كمدخل لمواجهة الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين، وأيضا توعية الأسر وأولياء الأمور حول مخاطر الهجرة غير الشرعية على أولادهم. وأكدت، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتطلع للتعاون الوثيق مع الجهات المختلفة المعنية بهذه الظاهرة، خاصة وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والمنظمة الدولية للهجرة من أجل حماية الأطفال من المخاطر التي يتعرضون إليها عن طريق تيسير العودة، وتوفير برامج توعية نفسية واجتماعية للأطفال وذويهم والعمل على توفير الحوافز الاقتصادية الملائمة للحد من هذه الظاهرة لتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأطفال وأسرهم.