تشتعل الأحداث خلال الأسبوع الجارى, داخل "نقابة المرشدين السياحيين" فى ظل انتهاء دورة مجلس النقابة الحالى, فى 21 ديسمبر الجارى, وترقب المرشدين السياحيين من أعضاء النقابة لليوم الذى يدعو فيه النقيب الحالى لفتح باب الترشيح وإجراء انتخابات المجلس الجديد, وهو ما لم يتم, بل ورفض النقيب استلام إنذار بهذا الصدد على يد محضر من قبل "الاتحاد العام للمرشدين السياحيين العرب", بعد لجوء بعض المرشدين السياحيين المصريين إلى الاتحاد للفصل فى النزاع القائم بعد تداول أخبار فيما بينهم عن أن النقيب الحالى يصر على عدم الدعوة لانتخابات مجلس النقابة فى الموعد المقرر بعد انتهاء ولاية المجلس الحالى والمشار إليه فى ديسمبر الجارى, خاصة وأنه يرتبط بعلاقات مع جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية. من جانبه قال "محمد غريب" النقيب السابق ورئيس "الاتحاد العام للمرشدين العرب" أن النقابة تراجعت عشرين عاما إلى الخلف, بسبب سياسات المجلس الحالى, والتى أضرت بمصالح المرشدين السياحيين, حيث لم يستكمل مشروع التأمين الصحى لأعضاء النقابة, ولم يعمل على زيادة معاش النقابة 10% سنويا كما كان فى المجلس السابق, كما لم يقم المجلس بصرف بدل البطالة للمرشدين السياحيين بقيمة 1000 شهريا, حيث كان المجلس السابق قد تحصل على تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه, قام المجلس الحالى بصرف 4 ملايين جنيه منها للمقربين منه والدعاية الانتخابية الخاصة به, وأعاد 16 مليونا إلى وزارة "السياحة", وحرم منها المجلس السابق بالإضافة إلى ثلاثة أرباع المرشدين السياحيين بحسب النقيب السابق, مضيفا: كما لم ينشئ صنوقا للإعانات والتكافل الاجتماعى, حيث أبطل عمل الصندوق السابق, ولم ينشئ صندوق الإعانات العاجلة للحالات الطارئة كما كان من قبل, بل وتنازل طواعية لوزارة "الإسكان" عن مساحة 15 ألف متر مربع, هى إجمالى الأرض التى سبق تخصيصها للنقابة فى "منطقة حدائق أكتوبر", قيمة المتر 600 جنيها, لإنشاء نادى اجتماعى للنقابة ومقر فرعى للنقابة ب"الجيزة" ومركز طبى عالمى, وقاعات محاضرات ومعهد للإرشاد السياحى, وذلك بعد أن كان قد تم تسديد مقدم دفع من إجمالى قيمة الأرض, وهو ما يصفه "غريب" بأن نكاية من النقيب الحالى فيه كنقيب سابق, وأكد "غريب" أن إقامة دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة لإلزام النقيب الحالى بالدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح, هو الطريق الوحيد المتاح أمام المرشدين السياحيين بعد رفض النقيب الحالى اتخاذ إجراءات ذلك من تلقاء نفسه, متهما إياه بالإساء لسمعة المرشدين السياحيين دوليا. وأضاف "أحمد السنوسى" الأمين العام المساعد ل"اتحاد المرشدين العرب" أن الاتحاد أنذر النقيب الحالى على يد محضر بالدعوة لفتح باب الانتخابات, إلا أنه رفض تسلم الإنذار, وعليه تم تسليم الإنذار إلى نيابة قصر النيل لتتولى الإحالة إلى القضاء لإقامة الدعوى القضائية, ترتيبا على ذلك من قبل ذوى الصفة فور انتهاء المدة المقررة قانونا. وكشف عن أن 80 مرشدا سياحيا تقدموا للاتحاد بشكاوى ضد "هشام محيى" نقيب المرشدين السياحيين بالنقابة الفرعية ب"شرم الشيخ", يتهمونه فيها بجمع مبالغ مالية قبل نحو عام, على زعم تأسيس جمعية إسكان مزعومة, حيث جمع من كل مرشد 250 جنيها تحت اسم رسم تقديم فى حينها. وقال "السنوسى" أن بعض المرشدين السياحيين توجهوا بالشكوى قبل ذلك إلى النقابة العامة, إلا أن النقيب الحالى وقف لجانب "محيى", ولم يتم استرداد المبالغ أو تأسيس الجمعية التى ادعى تأسيسها باسم "الجمعية العامة للإسكان للمرشدين السياحيين", فى حين أنها ليست لها وجود من الأساس ولم تتم مخاطبة محافظة "جنوبسيناء" لتخصيص أية مساحات أراضى باسم الجمعية, بحسب مقابلات تمت مع نائب المحافظ ومثلى الاتحاد. المادة السادسة من قانون تأسيس الاتحاد –والذى يضم 14 دولة عربية- وفى البند السابع تقول أن يلجأ للاتحاد فى حال نشوب نزاع بين الجمعيات أو فيما بين المرشدين أو بين المرشدين السياحيين ونقاباتهم. وقال الأمين المساعد للاتحاد أنه بناء على شهادة بعض المرشدين السياحيين, فإن النقيب الحالى استقبل فى مقر "النقابة العامة للمرشدين السياحيين" مندوبا عن م. "خيرت الشاطر" نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية, وذلك خلال فترة حكم الجماعة, لتقوم النقابة بدعم حكم "الإخوان".
