كشفت منى عزت الناشطة والباحثة بمنظمة المرأة الجديدة، خلال تقرير حقوقى أعدته عن الأوضاع فى مصر، عن تراجع دور الدولة فى الكثير من الخدمات العامة كالصحة والتعليم وأصبح حصول المواطنين على هذه الخدمات بجودة عالية مرهونا بقدرة هؤلاء المواطنين الشرائية لهذه الخدمات، كما ازداد الوضع تدهورا خلال السنوات الأربع الماضية بسبب عدم الاستقرار السياسى والانفلات الأمنى وسوء إدارة القائمين على شئون المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، لاسيما ملف السياحة وتصاعد معدلات البطالة واستمرار خروج رؤوس الأموال الأجنبية. وأضافت الباحثة بمنظمة المرأة الجديدة، خلال تقريرها، الذى يعرض بمؤتمر إطلاق الراصد العربى حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى البلدان العربية 2014 تحت عنوان الحماية الاجتماعية الوجة الآخر لأزمة الدولة، اليوم، السبت، فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن النساء يدفعن الثمن، حيث تعانى النساء فى العمل من أشكال أخرى من الانتهاكات، فتخالف أماكن العمل الحكومية، ولا تلتزم بتوفير دور للحضانة، كما لا تحصل النساء فى أغلب مؤسسات القطاع الخاص على إجازات الوضع ورعاية الطفل، وارتفعت معدلات الفقر من 19.6% فى 2004\2005 إلى 26.3% فى 2012\2013. وتابع التقرير، بعد قيام حكومة إبراهيم محلب باتخاذ عدد من الإجراءات وإصدار بعض القوانين الهادفة إلى سد عجز الموازنة لعام 2014\2015 ترتب عليها مزيدا من الأعباء على المستهلكين بشكل عام من الطبقة الوسطى والفقراء، من دون توفير أى حماية اجتماعية لهم، فلجأت الدولة إلى إجراءات سريعة من أجل سد عجز الموازنة عمقت النزعة التقشفية على حساب العدالة الاجتماعية، بدلًا من أن تتجه إلى الإصلاح وإعادة النظر فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية. واستطرد التقرير، يفتقر النظام الضريبى فى مصر إلى العدالة والشفافية، حيث تعتمد الحكومة فى ماليتها على الضرائب، التى يتم تحصيلها من العاملين بأجر من الفقراء والطبقة الوسطى، ومن الهيئات والشركات العامة، وبالذات هيئتى البترول وقناة السويس، فضلا عن أن الحصيلة الفعلية أقل بكثير، مما يمكن تحصيله من ضرائب. ومن السلبيات أيضًا، الدعم المختل، حيث بلغت تقديرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014\2015 نحو 9.7% من الناتج المحلى ولا تذهب للفقراء جميعها.
