عبد الحليم الجمال، عضو اللجنة الإقتصادية بحزب النور قال عبد الحليم الجمال، عضو اللجنة الإقتصادية بحزب النور ووكيل أول اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى السابق، إن المؤشرات القليلة التي توافرت عن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2014 / 2015 توضح أن الأزمة الإقتصادية التي يعانى منها الوطن قد خيمت بظلالها على هذه الموازنة. وأشار إلى أن العجز النقدي هو الفارق بين الإيرادات المتوقعة والمصروفات المقدرة والتي تبلغ حسب تقديرات وزارة المالية 288 مليار جنيه وهذا المبلغ مرشح لأن يصل إلى 335 مليار جنيه تقريبا فى30 / 6 / 2015 إذا لم تتخذ إجراءات تقشفية حاسمة. وأضاف الجمال أن حجم الإنفاق المتوقع في الموازنة الجديدة قد زاد بمعدل 10% وهذه زيادة شكلية إذا ما وضعنا فى الحسبان أن نسبة التضخم " أي الزيادة في الأسعار " قد بلغت 11.2% . وأشار الجمال إلى أن الموازنة الجديدة قد تضمنت خفضا قدره 40 مليار جنيه في الاعتماد المخصص لدعم الطاقة ليصبح 90 مليار جنيه بدلا من 130 في موازنة العام المالي الحالي ، كجزء من خطة الإصلاح المالي التي أوصى بها صندوق النقد الدولي لإعادة التوازن إلى الموازنة العامة للدولة كشرط من شروط الصندوق للإقراض ، اوضح الجمال انه مع الذين ينادون بخفض دعم الطاقة بشرط أن يكون ذلك بطريقة انتقائية عن طريق إعادة هيكلته بحيث لا يستفيد منه إلا المستحقين، مع تدخل الدولة لضبط أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالمواد البترولية دون تحميل المواطن البسيط أية أعباء إضافية وإلا كانت النتائج كارثية . ومن ناحية آخرى علق الجمال على توجه الحكومة نحو إقرار ضرائب جديدة سواء على أرباح البورصة أو على دخول الأغنياء للحد من عجز الموازنة قائلاً إن فرض ضريبة على الأغنياء لصالح الفقراء يحقق من الناحية النظرية العدالة الإجتماعية التي نادى بها الثوار فى 25 يناير ، إلا أن الواقع المصري يقول أن هذه الفكرة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ، لأن الأغنياء في مصر هم المضخة التي تدفع بالسلع والخدمات إلى أسواق الفقراء. وأشار إلى أنه فى حالة فرض ضرائب جديدة على الأغنياء فإن أعباءها ستضاف حتما على أسعار هذه السلع والخدمات التي يشتريها الكادحون من أبناء الوطن. وبالتالي يتحمل هؤلاء المساكين عبء هذه الضريبة وخاصة فى ظل سوق غير منضبط سقطت فيه هيبة الدولة وغابت عنه سلطة القانون .