عقد المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع جامعة أسيوط، وصندوق الأممالمتحدة للسكان في مصر لقاء حول مواجهة التحرش في الجامعة في إطار الأنشطة التي تقوم بها لخدمة المجتمع وحضر اللقاء الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور عصام زناتى نائب رئيس الجامعة وحضور مائة وخمسون من عمداء الكليات واتحاد الطلبة والعيادة القانونية. وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بالتعاون مع المركز المصري وصندوق الأممالمتحدة في تنفيذ مثل هذه الأنشطة التي تعمل علي زيادة وعي الطلاب بأضرار التحرش عليهم وأكد علي ترحيبه بفكرة إنشاء وحدة لمكافحة التحرش في الحرم الجامعي في أكتوبر القادم. كما تحدث نائبة الدكتور عصام الزناتي، والذي أبدي ترحاب كبير بوجد الأستاذة نهاد أبو القمصان ممثلًا عن المركز المصري والأستاذة جيرمين حداد ممثلًا عن صندوق الأممالمتحدة للسكان وأكد استعداد الجامعة التام للعمل معًا والتعاون الجيد في الفترة القادمة لدعم وحدة لمكافحة التحرش، والتي سوف يكون لها مقر دائم داخل الحرم الجامعي بهدف الحد من ظاهرة التحرش التي ظهرت من الطلاب في الفترة الأخيرة لاسيما الطلاب الجدد مما يهدد أمن واستقرار الطالبات في الجامعة. وعقب كلمته تحدثت جيرمين حداد ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان والتي قدمت كل الشكر لدكتور احمد عبده رئيس الجامعة ولجامعة أسيوط علي عقد مثل هذا اللقاء وقبول إنشاء وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعة والشكر لكل من ساهم من إنجاح الفكرة وتنفيذ هذا اللقاء وأكدت علي الدور القيادي والرائد دائما لجامعة أسيوط في صعيد مصر وتمنت لها دوام النجاح وأشارت أن صندوق الأممالمتحدة دائما يدعم كل الأنشطة التي تخدم الطلاب في الجامعة وتؤدي إلي مزيد من الأمن لبناتنا وأن جامعة أسيوط سوف تحقق نموا في التقييم العالمي للجامعات مع توفير مزيد من الأمم داخل الحرم الجامعي والذي يعتبر عنصر الأمن هام جدًا في تحديد تريبها بالنسبة للجامعات الأخرى والعالمية. وأعربت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري في كلمتها عن سعادتها بالتعاون بين جميع الأطراف والتفهم السريع والترحاب التي لاقته من رئيس الجامعة ونائبة الدكتور عصام الزناتي وعن دعمهما للفكرة منذ البداية،وأكدت أن مثل هذا اللقاء هام جدا والذي يؤدي إلي مزيد من الوعي بين طلاب بخطورة موضوع التحرش وأثره علي نفوس الطلاب والمجتمع الجامعي، وتمنت أن تكون جامعة أسيوط رائدة في الصعيد علي كل المستويات، كما أكدت نهاد أن هذه الوحدة بداية لتفعيل "سياسات وإجراءات لمواجهة التحرش الجنسي في الجامعة" الذي قام بإعداده المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة. وأكدت أن هذه السياسات والإجراءات تعد حماية لكل الموظفين والطلبة الذين يعانون من تحرش قائم علي النوع أثناء فترة عملهم أو دارستهم،وتحدثت أيضًا علي أن سوف تكون لجنة تحقيق مكونة من سبعة أعضاء على رأسهم رئيس الجامعة، رئيس اللجنة من الأساتذة في التخصصات ذات العلاقة، مسئول معين من قبل الحكومة ذو خلفية قانونية، ممثلة للمرأة، ممثل وممثلة للطلاب يتم تعيينه بالانتخاب ومسئول لتلقى الشكوى. ويأتي دور اللجنة في النظر في القضايا والحالات التي تم تلقيها في الوحدة والتحقيق فيها، وأيضًا توفير استجابة ودعم اجتماعي ونفسي وقانوني لمقدمي الشكاوي واتخاذ القرارات
