اهتمت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد، بالحديث عن عدد من الموضوعات، أبرزها انطلاق المنتدى الأول ل"محاكاة الدولة المصرية" لطلاب البرنامج الرئاسي، بالإضافة إلى توصيات الرئيس السيسي بمراعاة محدودي الدخل. وجاءت عناوين صحيفة "الأهرام" كالتالي: - الرئيس : مراعاة محدودى الدخل عند تنفيذ الإصلاح الضريبي - انطلاق مشاركة الشباب فى صنع القرار - اليوم.. بدء المنتدى الأول ل«محاكاة الدولة المصرية» لطلاب البرنامج الرئاسى - 19 نموذجا لجميع المؤسسات و35 ورشة عمل لمناقشة مختلف القضايا - في تنسيق المرحلة الأولى.. 100 ألف طالب سجلوا رغباتهم.. وإعلان النتيجة الخميس القادم - روسيا تنفي مزاعم أمريكا حول «خدعة» الممرات الإنسانية في حلب. وذكرت "الأهرام" أنه فى إطار عام الشباب الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يناير 2016، ينطلق اليوم، بتكليف منه، المنتدى الأول لمحاكاة الدولة المصرية للدارسين بالبرنامج الرئاسي، لتأهيل الشباب على القيادة، وذلك فيما يعد بداية انطلاق مشاركة الشباب فى صنع القرار. وأعلن المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية، أن المنتدى يتضمن 19 نموذج محاكاة تمثل جميع مؤسسات وأجهزة الدولة، من حكومة ومجلس نواب وأجهزة رقابية، بالإضافة إلى 35 ورشة عمل مختلفة تشتمل على جميع قطاعات الدولة، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وإداريا. وتنفذ المحاكاة على ثلاثة منتديات منفصلة، يتضمن كل منتدى منها عروضا لعدد من أنظمة المحاكاة للحكومة ومجلس النواب، التى تناقش بعض القضايا والتحديات التي تواجه الدولة، بالإضافة إلى قياس قدرات الدارسين على إدارة الأزمة من خلال فرض مواقف طارئة أو أزمات على المستوى القومي، كما يتخلل كل منتدى عدد من ورش العمل التى تستعرض عددا من الرؤى والمقترحات والأوراق البحثية لتطوير عدد من القطاعات بالدولة. ويبدأ تنفيذ المنتدى الأول اعتبارا من اليوم، ويستمر ثلاثة أيام، ويشارك في المناقشات والفعاليات عدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب.. ومن المقرر أن تشهد المنتديات مناقشات ساخنة بين طلاب البرنامج والوزراء، حول آلية العمل على بعض الملفات الخاصة بالوزارات وسبل تنفيذها. وتستعرض ورش العمل عددا من الرؤى والمقترحات والأوراق البحثية، لتطوير عدد من القطاعات بالدولة، بالإضافة إلى المجالات التى تحتاج إلى تطوير ملح مثل الهوية الثقافية، وقطاعات السياحة والزراعة والصناعة والتعليم، فضلا عن مجالات السياسة الخارجية والسياسة العامة للدولة، وتطوير المحليات والعشوائيات والمنظومة الصحية، كما تستعرض ورش العمل التحديات الاقتصادية وأزمة الدولار وتطوير المنظومة التشريعية. وأوضح المكتب الإعلامي، أنه يتم إمداد طلبة البرنامج بجميع البيانات والإحصاءات الحكومية، التى تسهل عملهم وفق نماذج المحاكاة. وجاءت عناوين صحيفة "الأخبار" كالتالي: - الرئيس يستعرض الأوضاع الاقتصادية ومقترحات رفع النمو - السيسي يكلف وزير الزراعة بالالتزام بمساحات الأرز وحظر تصديره - مميش : 45 % تخفيضا على رسوم عبور ناقلات البترول الفارغة - تصفية 20 إرهابيا في حملة أمنية بالشيخ زويد ورفح - مدبولي لرؤساء المدن الجديدة: لا تخافوا من اتخاذ القرار المناسب - عودة الخط الملاحي السريع بين الغردقة وشرم وذكرت "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية توفير المخزون الاستراتيجي المناسب من المحاصيل الاستراتيجية من خلال زراعة مساحات الأراضي المخصصة لها، بالإضافة إلي الاستيراد من الخارج، مع التشديد علي المواصفات الفنية والمعايير الصحية التي تتناسب مع احتياجات السوق المصرية، كما وجه بزيادة السعة التخزينية للمحاصيل والحبوب الاستراتيجية استعداداً لموسم الحصاد المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من الدكتورعصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري. وتم خلال اللقاء استعراض الموقف المائي في مصر، حيث أشار وزير الموارد المائية والري إلي الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، سواء بالنسبة لاستهلاك المنازل أو لأغراض الزراعة والري، من خلال تحديث أساليب الري التقليدية التي تهدر كثيرا من المياه مثل الري بالغمر، واستبدالها بوسائل الري الحديثة مثل الري بالرش والتنقيط، لتعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية المتاحة.. وقد عرض وزير الري في هذا الصدد الخطة الإعلامية لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي الموارد المائية. ووجه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية تكثيف أعمال إزالة التعديات علي نهر النيل والمجاري المائية ومواصلة أعمال تطهير المجاري المائية مثل الترع والمصارف، بما يضمن انسياب المياه ووصولها إلي المزارعين في مواسم الري المحددة، فضلاً عن تحسين جودة ونوعية المياه ونقائها حفاظاً علي صحة المواطنين وضماناً لجودة المحاصيل الزراعية. كما وجه الرئيس كذلك خلال الاجتماع بأهمية تنفيذ أعمال حماية الشواطئ الشمالية من النحر والتغيرات المناخية، وذلك حفاظاً علي ثروات مصر المائية.. وعرض وزير الري خلال الاجتماع موقف مستوي فيضان النيل لهذا العام وكذا معدلات سقوط الأمطار علي حوض نهر النيل. وقد وجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار متابعة الموقف، وتقديم كل سُبل الدعم والمساندة للدول الافريقية الشقيقة خلال موسم الأمطار هذا العام. وأكد الرئيس علي أهمية توثيق التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، وتقديم الدعم اللازم لها في مجال التنمية والنهوض بقطاع الخدمات لديها، فضلاً عن تقديم الدعم الفني اللازم لها ونقل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية وذلك في إطار من التعاون البنّاء بين مصر ودول حوض النيل. وأكد الرئيس علي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلي تعزيز التعاون مع الدول الافريقية، ومن بينها دول حوض النيل، من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلي تيسير حركة النقل والمواصلات بين هذه الدول، سواء من خلال الطرق البرية أو السكك الحديدية أو خطوط الملاحة البحرية. ومن جانب آخر، شدد الرئيس علي ضرورة الالتزام بمساحات الأراضي المخصصة لزراعة الأرز وحظر تصديره؛ حفاظاً علي أسعاره للمواطن المصري ولاسيما محدودي الدخل، فضلاً عن التوجيه بتحديد مساحات زراعة الأرز للعام القادم طبقاً للقواعد المعمول بها، وأهمية فرض وتحصيل الغرامات علي المخالفين لتلك القواعد. وجاءت عناوين صحيفة "الجمهورية" كالتالى: - الحكومة تسيطر علي سوق الصرف.. وخسر المضاربون -وزير النقل يستجيب ل "الجمهورية": حملات تجميل لمحطات السكك الحديدية - وزير الدفاع خلال زيارته للمصابين بالمستشفيات: مستمرون في اجتثاث جذور الإرهاب من أراضي سيناء المقدسة - طلاب الثانوية يراجعون كراسات إجاباتهم بالكنترولات اليوم - 25 ألفاً تقدموا بتظلماتهم في 4 أيام.. والفيزياء بالمقدمة -"معلول" يقود الأهلي أمام سموحة في الكأس.. أنطوي وجمال جاهزان والسعيد يواصل الغياب وذكرت "الجمهورية" أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية نجحت في إعادة الانضباط مرة أخرى إلى سوق الصرف والسيطرة على سعر الدولار ووقف المضاربات التي ألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد القومي. وشملت تلك الإجراءات تنظيم حملات مكثفة من جانب مباحث الأموال العامة وقطاع الرقابة والتفتيش بالبنك المركزي علي شركات الصرافة في جميع أنحاء الجمهورية لضبط المخالفين والإعلان عن بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار علي مدار 3 سنوات ،بالإضافة إلي التفاوض علي وصول الشريحة الثانية من البرنامج السعودي لمساندة الاقتصاد المصري بقيمة مليار دولار والاستعداد لوصول الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الافريقي بقيمة 500 مليون دولار. وأسفرت الإجراءات عن تراجع سعر تداول الدولار في السوق السوداء إلي 9.70 جنيه بعد أن قفز الأسبوع الماضي إلي 13.15 جنيه وتحمل المضاربون خسائر فادحة.. وتوقفت شركات الصرافة عن البيع والتزمت بشرائه بالسعر الرسمي بالبنوك 888 قرشاً. من ناحية أخري ، من المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة التعديلات التي طالب بها البنك المركزي ووافقت عليها الحكومة لبعض مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والتي تهدف إلي احكام الرقابة علي شركات الصرافة ومنع تلاعبها مجدداً في أسعار الدولار وتغليظ عقوبة المخالفة. وينص التعديل المقترح للمادة 114 إعطاء محافظ البنك المركزي الحق في إيقاف الترخيص لشركات الصرافة المخالفة لمدة لا تزيد علي عام وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي خمسة ملايين جنيه ويكون للمحافظ الحق فى إلغاء الترخيص وشطب الشركة عند تكرار المخالفة.. بالإضافة إلي تعديل المادة "126" التي تعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مليون جنيه وخمسة ملايين جنيه. كل من خالف أياً من أحكام المواد "111 و113 و114 و117" من القانون. كما تتضمن التعديلات إضافة مادة جديدة برقم "126" مكرراً لتغليظ العقوبة علي تداول النقد الأجنبي خارج البنوك بمعاقبة المخالف بالسجن مدة تتراوح بين 3 و10 سنوات وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة ومصادرة المبالغ المتداولة. من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ان إدارة البنك المركزي لأسعار صرف العملات الأجنبية تأتي في إطار ما تتيحه موارد الدولة وبدون برنامج إصلاح اقتصادي متكامل لا يمكن التحكم في سعر الدولار. أوضح المصيلحي أن إجراءات صعبة يجب أن تتخذها الحكومة لخفض عجز الموازنة تبدأ بضرورة ضبط الإنفاق الحكومي في الوزارات والهيئات وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وزيادة حصيلة الضرائب والإيرادات السيادية وتقليص فاتورة الاستيراد العشوائي لضبط عجز الميزان التجاري. وشدد المصيلحي علي ضرورة المحافظة علي العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة حماية لمحدودي الدخل بتقنية قواعد بيانات الأسر الفقيرة وضبط منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه. وجاءت عناوين صحيفة "المصري اليوم" كالتالي: - الحكومة ترفض توصية بتسريح 2 مليون موظف - بعثة "صندوق النقد" تبدأ رحلة تقييم الاقتصاد المصري بزيارة "المالية" - إعادة المحاكمة.... تحويل 13 متهما بقتل اللواء نبيل فراج إلى المفتي - أديس أبابا : اجتماع وزاري بالخرطوم خلال أيام للتوقيع مع "المكتب الاستشاري وذكرت "المصري اليوم" أن بعثة صندوق النقد الدولى بدأت زيارة رسمية لمصر،السبت، فى إطار مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، واستهلت رحلة تقييم الاقتصاد بزيارة وزارة المالية، في بداية جولتها التي تشمل جهات حكومية، منها البنك المركزي ووزارات التخطيط، والصناعة، والتعاون الدولي، والاستثمار، والتجارة، لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المُعد من قبل الحكومة.. وقال السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للشؤون الدولية، المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات خاصة، السبت، إن البعثة تضم 7 خبراء من صندوق النقد الدولي، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، موضحاً أن المفاوضات تستهدف الحصول على قرض لمساندة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بما يراعى المصلحة العامة. وأشار «القفاص» إلى أن برنامج التمويل الذى تتفاوض مصر بشأنه مع الصندوق يقدر ب12 مليار دولار، تستهدف مصر الحصول عليه خلال 3 سنوات لدعم رصيد الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وإتاحة تمويل إضافى لسد عجز الموازنة العامة للدولة، ما يسهم إيجاباً فى خفض معدل العجز والتضخم.. وجاءت عناوين صحيفة "الشروق" كالتالي : - مصادر: فائدة قرض ال 12 مليار دولار لن تزيد على 2 % - أجواء إيجابية لمفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد - وزير التموين ل"الشروق": مافيا الفساد تحارب الإصلاح في منظومة القمح - وزير الكهرباء: لا تراجع عن زيادة الفواتير.. ومحدودو الدخل في الاعتبار - مقتل 32 إرهابيا في عملية أمنية واسعة بسيناء من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الطاقة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا نية للتراجع عن زيادة أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، مضيفا أن إعادة هيكلة الأسعار ضرورية لا غنى عنها، وهناك من يريد إثارة الرأى العام بالحديث عن تأجيل الزيادة. وتابع شاكر، فى تصريحات ل«الشروق»: «الوزارة لديها خطة لإعادة هيكلة الأسعار خلال 5 سنوات، وكل ما نشر عن تأجيل الزيادة غير صحيح، فضلا عن أن الزيادة المرتقبة ستكون فى صالح المواطنين، وسيتم استخدام عائدات الزيادة فى تطوير وتحسين شبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية». وتابع: «الوزارة تسير بخطى منتظمة فى خطة إعادة هيكلة الأسعار خلال الفترة القادمة، بحيث تتناسب مع المتغيرات الموجودة، وفى القريب العاجل سيتم عقد مؤتمر صحفى كبير بمقر الوزارة، للإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بقرار الزيادات المرتقبة على الشرائح المختلفة»، مستطردا: «محدودو الدخل واخدين بالنا منهم قوى، علما بأن الدواء مر بس لازم من العلاج، ومش هنرجع عن كلمة قلناها ولن تقبل الدولة ذلك». وقال شاكر: «هل كانت الناس مبسوطة فى 2014 عند انقطاعات الكهرباء باستمرار، مما تسبب فى تلف الأجهزة الكهربائية والأطعمة، وتعرض الأطفال والمرضى بالمستشفيات للخطر، نتيجة انقطاع التيار وعدم وجود ماكينات طوارئ لضعف الإمكانيات؟. ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، بالإضافة لتطوير الشبكات، وتحسين وتطوير عمليات إنتاج الكهرباء، الأمر الذى يمثل عبئا ماليا ضخما على الوزارة لارتفاع التكاليف. وشدد شاكر، على أن دعم الكهرباء سيستمر على مدى ال 3 سنوات القادمة، وذلك طبقا للخطة الهيكلية الخمسية التى وضعتها الوزارة، وقال: «أنا بحب أتكلم علمى وواقعى، ورزقي علي الله، ولا أحاول تحسين صورتى للحفاظ على مركزى، والشرائح الثلاث الأولى الذين يمثلون محدودى الدخل نسعى أن تكون الأشياء فى متناولهم .
