قال اللواء عادل رفعت رئيس المجلس الأعلى للشرطة، إن فكرة معاون الأمن بدأت منذ عام حيث قال وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بأنه من الضرورة الاستعانة بالشباب من رجال الشرطة والاعتماد على الوسائل الحديثة. وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد أنه تم البدء في إعداد خطة متكاملة للاستعانة بالوسائل والطرق الحديثة مشيرا إلى أنه تم استطلاع رأي الأمن العام والأمن الوطني حول كيفية إنشاء قطاع معاوني الأمن. وأوضح أنه تم اختيار هذه الفئة العمرية من الشباب ما بين 19 إلى 25 عاما وتدريبهم كفئة متخصصة تعتمد على التكنولوجيا في التعامل الجيد مع المواطن. وقال إنه سيتم توظيف معاوني الأمن في الجوازات وتأمين المطارات والمفرقعات والأمن الوطني. وأكد أنه يستهدف تدعيم القطاع الفني بوزارة الداخلية من خلال معاوني الأمن، حيث سيتم الاستعانة بالشباب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والذين لم يتمكنوا من إتمام تعليمهم أو الحصول على شهادات متوسطة. وسيتم اختبارهم بعد اجتياز دورات نفسية ولياقة بدنية لاختيار أفضل العناصر من المتقدمين.. مشيرا إلى أن مدة الدراسة ستكون 18 شهرا توازي 3 مواسم دراسية. وأوضح أن الدراسة ستساهم في تحويل المتقدمين إلى التكيف مع طبيعة العمل الشرطي. وأكد رئيس المجلس الأعلى للشرطة، أن العمل الشرطي أصبح قاسيا. وقال إن الشرطة المصرية قبل التعديل الأخير بإضافة معاوني الأمن، هي 7 فئات. وأضاف أن الدفعة الأولى ستتضمن 1500 طالبا وسيبدأ السبت الموافق 27 ديسمبر فتح باب سحب كراسات الشروط اللازمة للتقدم للانضمام بالدراسة. على أن يحدد 5 يناير المقبل لإجراء الفحوص الطبية والرياضية. وبدء الدراسة بمعهد معاوني الأمن في أول مارس المقبل عام 2015. وقال إنه من سيتم اختياره للدراسة بمعهد معاوني الأمن سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة الدراسة. كما أنه سيحصل بعد التخرج على جميع المزايا. وقال إن رجال الشرطة والقوات المسلحة هم من أول يتقدمون طليعة العمل وآخر من يطالب بالحصول على أي مزايا مادية ومعنوية. وأضاف أن معدل الأخطاء المرتكبة من قبل رجال الشرطة في تراجع شديد نتيجة الحسم المتبع في محاسبة المخالفين. موضحا أنه يتم رصد يوميا مخالفات أفراد الشرطة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن من يثبت تورطه من أفراد الشرطة في ارتكاب أي مخالفات يتم إنهاء خدمته في الحال. وأكد أن معاوني الأمن سيخضعون لاختبار لمدة عام ونصف عقب تخرجهم لإثبات صلاحيتهم في العمل بالجهاز الأمني. كما أنهم سيحصلون على الضبطية القضائية الخاصة أثناء فترة عملهم الرسمية. مضيفا أنه بمجرد انتهاء الوردية الخاصة بمعاون الأمن بدقائق لا يحق له استخدام حق الضبطية القضائية. وقال إن بعض معاوني الأمن سيتم تسليحهم وفقا للحاجة الأمنية. وأكد أنه لا سياسة داخل جهاز الشرطة. ودعا رئيس المجلس الأعلى للشرطة اللواء عادل رفعت، شباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو للانضمام إلى معهد معاوني الأمن. قال إن قرار فصل 42 طالبا من كلية الشرطة بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان قرار صعب على رئيس أكاديمية الشرطة، مشيرا إلى أن القرار كان ضروريا بعد الوصول لطريق مسدود في التعامل مع هؤلاء الطلبة. وأكد أن المعلومات أثبتت تورطهم في أعمال عنف. مشيرا إلى أنه لا يمكن صدور قرار الفصل بناء على الشك وإنما معلومات وتحريات. وأوضح أن وزارة الداخلية مؤسسة تحترم أحكام القضاء في حالة صدور أحكام من القضاء الإداري بعودتهم لكلية الشرطة. وقال "لن أبقي على عنصر خائن داخل جهاز الشرطة يتسبب في موت زملائهم". وأضاف قائلا: "وزارة الداخلية حصن حديدي وليست مخترقة". وقال إن المجلس الأعلى للشرطة هو الجهاز المسؤول الأول أمام الشعب عن الأمن في مصر. مشيرا إلى أن الاجتماع الدوري للمجلس مرتين في الشهر، حيث يتم دراسة جميع الحلول والخطط الأمنية لعرضها على وزير الداخلية. وقال رئيس المجلس الأعلى للشرطة، إن رئيس الجمهورية مهموم بجميع مشاكل المواطن المصري.. مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تحدث خلال لقائه به حول الأمن في الشارع ونجدة المواطن وحسن العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن المصري وحماية الحريات وكل ما يشغل بال أبسط مواطن مصري. وقال إن الحديث عن انحسار ظاهرة الإرهاب قائم على دراسات وتحليل وقراءات للواقع. مؤكدا أن قراءة ومتابعة العمليات الأمنية بسيناء يتم بناء على تحليل لنتائج تلك العمليات. وقال إن الضباط الملتحين انتهت خدمتهم بالشرطة وتم توفير وظائف بديلة لهم وعددهم يتراوح يصل إلى أكثر من 30.