قال محافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني اليوم إن البنك قد يضطر الى خفض معدل الفائدة كأحد الاجراءات التي ستتخذ لحماية الاقتصاد البريطاني من اثار الانسحاب من الاتحاد الاوروبي. واعتبر كارني في مؤتمر صحفي أن بعض التسهيلات النقدية ومن ضمنها شراء الأصول ستكون ضرورية في حدود شهر اغسطس المقبل مؤكدا ان لجنة السياسة المالية للبنك قد تتخذ بعض القرارات يوم الثلاثاء المقبل. يذكر ان معدل الفائدة قد انخفض منذ مارس 2009 الى ادنى مستوى في تاريخ بريطانيا الى 5ر0 بالمئة في حين وصلت قيمة شراء الأصول ضمن برنامج التسهيل الكمي الذي اعتمد عقب الازمة المالية في 2008 الى 375 مليار جنيه استرليني. واكد كارني ان لجنة السياسة النقدية للبنك يمكن ان تعلن عن اجراءات أولية بعد اجتماعها الشهري المقرر يوم 14 يوليو المقبل للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية التي اعقبت استفتاء الخميس الماضي. وحذر من ان نمو الاقتصاد البريطاني سيتأثر على المدى القصير وتحديدا خلال الصيف الحالي مضيفا ان حالة عدم اليقين ستظل مرتفعة لبعض الوقت وهو ما سيؤثر على الأداء الاقتصادي. لكنه اكد ان بريطانيا لديها كل العوامل الاساسية التي تسمح لها بتجاوز العقبات الاقتصادية على المدى الطويل مضيفا ان المهم هو تخفيف الاثار السلبية وإعادة الاقتصاد الى مساره في اقرب وقت ممكن. وأدى الاعلان عن إمكانية خفض معدل الفائدة الى اقل من مستواه الحالي الى ارتفاع مؤشر (فوتسي 100) ببورصة لندن الى اعلى مستوى يسجل منذ بضعة اشهر ما سمح له باسترجاع كل الخسائر التي سجلها يوم الجمعة الماضي مباشرة بعد اعلان نتائج الاستفتاء المؤيد للانسحاب من الاتحاد الاوروبي. غير ان خطاب محافظ البنك المركزي تسبب بالمقابل في انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني امام الدولار الامريكي بنسبة 2ر1 بالمئة ليبلغ الجنيه الواحد 32ر1 دولار وهو مستوى قريب من ادنى قيمة تسجل منذ عام 1985.
