قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة تحمل الحكومة كاملة مسئولية تسريب امتحانات الثانوية العامة، وليس وزير التربية والتعليم فقط. وأضاف في كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أزمة تسريب الامتحانات، بحضور ودير التعليم، أن هناك شخصا ما مرتشى أو عديم الضمير أو مجموعة تسرب الامتحانات. وطالب «شيحة»، الحاضرين بضبط النفس والتزام الهدوء التام وعدم الخروج عن النص خلال الاجتماع. ولفت إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا قبل الامتحانات مع الوزير، وعرض الوزير خطة الوزارة بالتفصيل، واطمأنت اللجنة تماما، وقرار رئيس الجمهورية بتغليظ العقوبة للمتورطين في الغش والتسريب، كان من دواعى التفاؤل قبل الامتحانات. ووجه رئيس اللجنة تساؤلات لوزير التعليم: "كيف يحدث التسريب مرة أخرى، من حق الشعب أن يعرف؟، ولماذا لم تغير طريقة الامتحانات، وإذا كان كل شىء على ما يرام فما تفسيركم لما يحدث وما هي الجهات المسئولة، وما هي الإجراءات الإضافية التي سوف تحددها الوزارة لمراعاة أن يكون التصحيح على درجة عالية من الدقة والشفافية والعدالة، حتى لا تحدث عدم الدقة التي كانت تحدث السنوات الماضية، نريد إجراءات إضافية حتى لا تحدث بعض الهفوات التي كانت تحدث السنوات السابقة، وحتى لا يظلم طالب واحد". وتابع: «تطلب اللجنة من الحكومة بيانا عاجلا للطلاب وأولياء الأمور تتضامن فيه الحكومة معهم وتطمئنهم أن ما حدث لن يتكرر في السنوات المقبلة». وأضاف: «من حق الشعب أن يعرف، كيف يحدث تسريب، طالما تم الضبط المتورطين في المرة الأولى، ولماذا لم يتم تغيير الامتحانات، وماهى الجهات المسئولة وما هي الإجراءات الإضافية التي ستتخذها الوزارة لضمان الشفافية والدقة في التصحيح».
