قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة تقديت بطلب عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لدعوة كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والهلالي الشربيني وزير التعليم، للاطلاع اللجنة على ما حدث من إجراءات لمواجهة ظاهرة تسريب الامتحان. وجاء ذلك عقب الاجتماع الطارئ، الذي عقدته لجنة التعليم، اليوم، لبحث أزمة تسريب الامتحانات. وأشار شيحة، إلى أن اللجنة تتعاطف مع الطلبة وأولياء الأمور، باعتبار أن ماحدث هو إهمال جسيم من جانب الحكومة، كان لا يجب أن يتكرر لذلك فاللجنة غاضبة من عودة التسريب مرة أخرى، ولهذا يجب على رئيس الوزراء الحضور إلى المجلس لعرض تفاصيل الأزمة. وأوضح أن ما حدث إهمال شديد وفشل غير مقبول من الحكومة في تحديد المسؤولين عن هذا الأمر تفصيلا ولا يفلت أحد من العقاب مهما كان موقعه. ونوه إلى أن اللجنة ستجتمع مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لوضع تشريع يغلظ عقوبة التسريب، ويجعلها جريمة مخلة للشرف لا تسقط مع التقادم، خصوصا أن قانون العقوبات الحالي، لا يحتوي على لفظ تسريب وينص فقط على الغش. وتابع شيحة: "أن اللجنة أوصت بضرورة الاستعانة السريعة بالمركز القومي للامتحانات لتطبيق نظام الأسئلة المتعددة بالامتحانات لمواجهة ظاهرة الغش والتسريب، فضلا علي تأهيل المطبعة السرية لهذا العمل، كما اوصت اللجنة بالتغير الفوري لكل قيادات التربية والتعليم المسئولة عن الامتحانات "كله يروح". وأشاد شيحة، بقرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء الامتحانات المسربة قائلا:"هذا قرار شجاع وكان يجب أن ينفذ". وأوضح أن الحكومة بأكملها تتحمل مسؤولية تضامنية مع وزارة التعليم، منوها أن المجلس يعبر عن غضب الشعب. وأوضح أن اللجنة ستشارك في غرفة العمليات التابعة لوزارة التربية والتعليم لمتابعة عملية الامتحان والتصحيح لضمان تنفيذ اقصي درجات الشفافية خلال تصحيح كراسات الإجابات. وحذر شيحة، من استمرار ظاهرة تسريب الامتحان خلال الأسبوع المقبل قائلا: "سيكون للجنة موقف آخر، واللجنة في حالة انعقاد دائم".
