أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«كتائب حلوان»، لجلسة السادس من أغسطس، وذلك لسماع الشهود التاسع عشر والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين، والخامس والعشرين. وكان قد طلب عماد مبارك، عضو دفاع المتهمين من المحكمة إلزام مأموري جهات إحتجاز المتهمين المحبوين على ذمة القضية، بتمكينهم من التقرير بالطعن بالنقض على القرار رقم 1 لسنة 2016، طلبات إدراج النائب العام الصادر في القضية بإدراج المتهمين على «قوائم الإرهابيين». كانت المحكمة قد رفعت الجلسة للقرار، وذلك بعد أن استمعت لشهادة ضابط بالأمن الوطني، أفاد بأنه كلف من القطاع بضبط عدد من المتهمين في القضية، وأبدى عدم تذكره للتفاصيل وذلك لأن الواقعة مر عليها مدة زمنية محيلًا أقواله لما أدلى به أمام النيابة. وطلب الدفاع كذلك، بالتصريح باستخراج توكيلات قضايا من المتهمين للمدافعين عنهم، وطلب التصريح بانتقال موثقي الشهر العقاري لأماكن احتجاز المتهمين، كما طلب الدفاع نقل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية من سجني شديد الحراسة وتحقيقات طرة لسجن الاستقبال، فضلًا عن طلبه في هذا السياق بنقل المتهم يوسف سمير، لسنجن تحقيق طرة، بدلًا عن حجز قسم شرطة حلوان. وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
