طلب عماد مبارك ، عضو دفاع المتهمين في قضية كتائب حلوان ، من المحكمة إلزام مأموري جهات إحتجاز المتهمين المحبوسين على ذمة القضية ، بتمكينهم من التقرير بالطعن بالنقض على القرار رقم 1 لسنة 2016 ، طلبات إدراج النائب العام، الصادر في القضية بإدراج المتهمين على "قوائم الإرهابيين". كانت المحكمة قد رفعت الجلسة للقرار، وذلك بعد أن إستمعت لشهادة ضابط بالأمن الوطني، افاد بأنه كلف من القطاع بضبط عدد من المتهمين في القضية، وأبدى عدم تذكره للتفاصيل وذلك لأن الواقعة مر عليها مدة زمنية محيلاً أقواله لما أدلى به امام النيابة . وطلب الدفاع كذلك، بالتصريح بإستخراج توكيلات قضايا من المتهمين للمدافعين عنهم، وطلب التصريح بإنتقال موثقي الشهر العقاري لأماكن إحتجاز المتهمين، كما طلب الدفاع نقل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية من سجني شديد الحراسة وتحقيقات طرة لسجن الإستقبال فضلاً عن طلبه في هذا السياق بنقل المتهم يوسف سمير ، لسجن تحقيق طرة ، بدلاً عن حجز قسم شرطة حلوان .