أكد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، اليوم الثلاثاء، على أهمية الأدوات المالية غير المصرفية وإمكانية الاستفادة منها كأدوات تمويلية مختلفة لشركات قطاع الأعمال العام. جاء ذلك خلال مشاركة الشرقاوي بمؤتمر "أدوات التمويل غير المصرفي"، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يهدف إلى تنمية الأسواق المالية ودعم آليات التمويل غير المصرفية وإتاحة أدوات مالية جديدة. واستهل الوزير كلمته بالشكر لهيئة الرقابة المالية على الدعوة، مع الإشادة بالدور الذي تقوم به الهيئة في مجال توعية المتعاملين بالأدوات المالية غير المصرفية، معربا عن اهتمامه الشديد بهذه الأدوات من خلال توجيهه بضرورة عمل دورات تدريبية وورش عمل لشركات قطاع الأعمال العام بشأنها، وهو ما بدأ بالفعل بمركز إعداد القادة، بهدف توعية رؤساء الشركات والإدارات المالية ومتخذي القرار بالشركات بالأدوات التمويلية غير المصرفية، مضيفا أنه شارك في تلك الدورات حتى الآن الشركات القابضة للتشييد والتأمين والسياحة والفنادق، وجاري العمل لمشاركة باقي الشركات. وأضاف أن أحد المحاور الهامة لخطة الوزارة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال هو الجزء الخاص باستخدام الأدوات المالية المختلفة التي تتيح إمكانية تطوير أصول الشركات دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، وذلك بشرط توافر مشروعات ذات جدوى اقتصادية، ويأتي من ضمن تلك الأدوات المالية أدوات التأجير التمويلي، واستخدام السندات كأداة للتمويل، وإمكانية توريق بعض الحقوق الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام لتوفير تمويل للشركات الأخرى أو للتوسعات الرأسمالية بنفس الشركة، وذلك وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. ووجه الشرقاوي، خلال المؤتمر الذي حضره جميع رؤساء الشركات القابضة وبعض رؤساء الشركات التابعة للوزارة، رؤساء الشركات بضرورة مراجعة النظم الأساسية بالشركات للتأكد من عدم وجود قيود في هذه النظم تعيق الاستفادة من الأدوات المالية غير المصرفية، مع ضرورة اختيار البدائل التمويلية التي تقدم التمويل بأقل تكلفة لكل شركة والتي تختلف من فترة إلى أخرى وفقًا لمعطيات السوق.