تقدم النائب علاء والي، ببيان عاجل موجه للدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بشأن التنفيذ الخاطئ لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار الأدوية 20 %، الأمر الذي أدى إلى تلاعب بعض شركات الأدوية بالقرار وقدمت أسعار مخالفة لما أقره مجلس الوزراء وبالفعل أقرت بعض الشركات الزيادة على الوحدة بمعنى أن العبوة التي تحتوى على شريطين علاج تكون الزيادة على كل شريط، وكذلك تفاوت أسعار العلاج في الزيادة بين الصيدليات وأصبحت كل صيدلية تبيع بسعر معين وخصوصًا الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب. وانتقد "والي" في بيانه العاجل صدور هذا القرار قبل عرضه على مجلس النواب. وطالب وزارة الصحة بالتفتيش على شركات الدواء وكذلك متابعة الصيدليات في تنفيذ هذه الزيادة على أصناف معينة بما لا يتجاوز 6 جنيهات على صنف الأدوية التي لا تزيد تسعيرتها على 30 جنيه، لأن المواطن المصري الآن أصبح لا يتحمل أي زيادة إلى جانب زيادة أسعار السلع الغذائية ونحن على أبواب شهر رمضان.