قالت دكتورة "هالة السعيد" عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ب"جامعة القاهرة"، أن الإقتصاد شهد تحديات منذ الأزمة الإقتصادية العالمية والتى نتج عنها تراجعا شديدا للإستثمارات وإرتفاع معدلات البطالة فضلا عن تراجع الإقتصاد فى أعقاب ثورة "25" يناير، عدم الإستقرار السياسى بجانب الأزمات التى تجاهلتها الدولة منذ سنوات طويلة. وأوضحت أن مشكلات العمل والتشغيل تستحوذ على المرتبة الأولى فى السوق المصرى، مشيراً الى أن معدلات التضخم تمثل عائقا أمام جهود التنمية ومستوى معيشة المواطن المصرى فضلا عن العجز المالى الكلى للدولة. وأَضافت أن مصر تجاوزت عدم الإستقرار السياسى حاليا وعلى الحكومة بعث رسالة تطمأن بها المستثمرين فى كافة دول العالم. وهذا ما تقوم به حاليا لمؤتمر الإقتصادى فى فبراير القادم والذى يتطلب وضع خطة مدروسة تعمل على إصلاح مناخ الأعمال وتقديم خطوات جادة فى إصلاح بيئة الإستثمار والمناخ السياسي. ولفتت إلى وجود التحديات الخارجية والتى يشهد تباطؤ فى معدلات النمو وتوفير فرص العمل فلا يزال هناك "200" مليون شخص يبحثون عن العمل فضلا عن التوقعات لتراجع النمو العالمى إلى "3.3 %". وقالت السؤال الذى يطرح نفسه فى ظل التحديدات الخارجية والداخلية والتوقعات التى أطلقها "صندوق النقد الدولى" فى أن العالم سيشهد تباطؤا فى النمو الإقتصادى، فماذا وضعت الحكومة لمواجهه ذلك ؟ مؤكدة على أهمية قيام الجامعات والمراكز البحثية بالتفاعل مع المجتمع ورفع البحث العلمى وفتح قنوات بين الجامعات وصناع القرار والمراكز البحثية رغم الصعوبات الموجودة التى تواجها منظومة البحث العلمى من البيروقراطية وقلة الامكانيات.
