قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن السياسات الحكومية الموجهة لمكافحة الفقر تعتمد حاليا على مشاركة ومساندة المجتمع المدني والقطاع الخاص فى هذا المجال . وأوضح العربي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مصر ما بعد ثورة 25 يناير مؤتمر رؤى غير حزبية للحكومة المصرية "مساهمة الباحثين المصريين المصريين في دفع عجلة التنمية الشاملة "، والذي نظمة مركز شركاء التنمية بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه القاهرة اليوم، ويستمر على مدار يومين، أن الحد من مشكلة الفقر لا تتوقف فقط على مفهمومه المادي فقط والذي يبلغ حاليا نحو 26 % ، ولكن الحد من الفقر بمفهومه البشرى الأوسع وتحقيق التنمية بشكلها الشامل والمستدام ، مشيرا إلى البدء في إعداد تقرير للتنمية البشرية لمصر والذي توقف من 2010 بفعل ثورة 25 يناير، وستكون القضية الأساسية تتحدث عن العدالة الاجتماعية والمستهدف إصداره في منتصف 2015 للمساعدة في وضع استراتيجية مصر 2015 - 2030 والاستعانة بما يوصي به التقرير . وبين أن مصر تتطلب وضع وتغير الرؤى الاستراتيجية وكيفية تعامل الحكومة معها على كافة المستويات من خلال إعادة بناء المجتمع المصري والوطن ، مشيرا إلى أن مصر تخلفت عن ركب التنمية مقارنة بالدول المحيطة خلال السنوات الماضية . ولفت إلى أن التخطيط الاستراتيجي يبدأ بالوضع الراهن دون النظر إلى تغير الحكومات ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا وضع خطة للتنمية المستدامة بمصر 2020 - 2030 وتبدأ من عام 2015 بالتوازى مع أجندة الأممالمتحدة لعالم ما بعد 2015 . وأوضح أن مصر كان لديها استراتيجيات للتنمية المستدامة في السنوات الماضية على مستوى عال من الكفاءة ولكن ينقصها المشاركة المجتمعية في إعداد الاستراتيجيات ، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يتطلب مشاركة كافة الجهات من أجل تحقيق الخطط بالكفاءة المطلوبة وهذا ما انتهجته الحكومة حاليا . وأوضحت دكتورة "هالة السعيد" عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الاقتصاد شهد تحديات منذ الأزمة الاقتصادية العالمية والتي نتج عنها تراجعا شديدا للاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة فضلا عن تراجع الاقتصاد في أعقاب ثورة 25 يناير عدم الاستقرار السياسي بجانب الأزمات التي تجاهلتها الدولة منذ سنوات طويلة. وقالت إن مشكلات العمل والتشغيل تستحوذ على المرتبة الاولى فى السوق المصرى ، مشيرا إلى أن معدلات التضخم تمثل عائقا أمام جهود التنمية ومستوى معيشة المواطن المصري فضلا عن العجز المالي الكلي للدولة . وبينت أن مصر تجاوزت عدم الاستقرار السياسي حاليا وعليها بعث رسالة تطمأن بها المستثمرين فى كافة دول العالم ، وهذا ما تقوم به حاليا من خلال المؤتمر الاقتصادى فى فبراير القادم والذى يتطلب وضع خطة مدروسة تعمل على إصلاح مناخ الأعمال وتقديم خطوات جادة في إصلاح بيئة الاستثمار والمناخ السياسي. ولفتت إلى وجود التحديات الخارجية التي تتسبب في تباطؤ معدلات النمو وقلة فرص العمل، فلا يزال هناك 200 مليون شخص يبحثون عن العمل فضلا عن التوقعات لتراجع النمو العالمي الى 3ر3 % . وقالت " السؤال الذي يطرح نفسه في ظل التحديدات الخارجية والداخلية والتوقعات التى اطلقها صندوق النقد الدولى فى أن العالم سيشهد تباطؤا فى النمو الاقتصادى ، فماذا وضعت الحكومة لمواجهة ذلك ؟ ، مؤكدة على أهمية قيام الجامعات والمراكز البحثية بالتفاعل مع المجتمع ورفع البحث العلي وفتح قنوات بين الجامعات وصناع القرار والمراكز البحثية رغم الصعوبات الموجودة التي تواجهها منظومة البحث العلمي من البيروقراطية وقلة الإمكانيات" . من جانبه، قال محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إن الأوراق البحثية لمشروع المؤتمر تأتي في أعقاب الحراك السياسي والاجتماعي لثورة 25 يناير ، وانحسار دور القوى السياسية، مشيرا إلى أن المشروع يحتوي على 17 ورقة بحثية في كافة المجالات، وتهدف إلى تحقيق أهداف الثورة والمتمثلة في العيش والحرية والعدالة .
