قال عضو مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية الدكتور هاني سري الدين، إن الحكومة المصرية وضعت العديد من السياسات والمبادرات للتوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ تلك السياسات والمبادرات. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الذي عقده المجلس الوطني للتنافسية اليوم الأحد تحت عنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر" تحت رعاية وزيري الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر. وأضاف سري الدين: "لن نحقق تنمية في مصر إلا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما فعلته دول عديدة ومنها سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والمغرب وتونس"، والتي حققت طفرة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تساهم بنحو 70% من الناتج القومي، فضلا عن مساهمتها بنسبة تصل إلى 60% في الصادرات. من جانبها .. قالت مدير عام إدارة التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري رنا ممدوح بدوي إن البنوك بدأت بالفعل في تنفيذ مبادرة البنك المركزي ولكن الدراسات تأخذ بعض الوقت للوصول بالبيانات والأرقام الحقيقية حول جدوى المبادرة، ومن المتوقع أن يتم نشر تقرير عن جدوى مبادرة دعم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة عن البنك المركزي بحلو شهر سبتمبر القادم، منوهة إلى أن المبادرة الحالية تختلف تماما عن التي تمت في عام 2009. وأشارت إلى أن البنوك تتخذ من تلك المبادرة تحدٍ حقيقي نحو التوسع في محفظتها، وقالت إنه طبقا للمبادرة فسيتم خلال 4 سنوات التوسع في محفظة البنوك المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 20%، كما أنها لاقت قبولا كبير من قبل المواطنين. بدوره، كشف رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأعمال وإدارة قبول البطاقات بالبنك التجاري الدولي رشوان حمادي أن ما يجعل البنوك تغير من سياساتها هو وجود سياسات وآليات جديدة لتوجيه التمويل من أجل تحقيق معدلات نمو سريعة في البنوك، لافتا إلى أن البنوك أمامها فرصة كبيرة من خلال زيادة معدل النمو من خلال المشروعات الصغيرة وليس على الائتمان فقط ولكن للحسابات الجارية وكل ما يتعلق بالقطاع المصرفي. وأشار إلى أن البنك التجاري، قبل مبادرة البنك المركزي، قام بالتوسع في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي بلغت قبل تطبيق المبادرة إلى نحو 4 مليارات جنيه في المشروعات الصغيرة، مما جعل الكل يتحدث عنها، "بل إن بعض العملاء أطلقوا عليها مبادرة السيسي". وقال المشرف على الإدارة المركزية لشركات التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية جمال خليفة إنه تم إنشاء وحدة في الهيئة تتعلق بالجمعيات التي تمنح قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تبعيتها لمجلس ممثل فيه جميع الأطراف الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها البنك المركزي ووزارة التضامن الاجتماعي نظرا إلى أنها الجهة الصادرة لتراخيص إنشاء الجمعيات الأهلية. وأضاف أنه خلال عام 2015/2016 بلغ عدد الجمعيات التي تعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 700 جمعية وذلك مقارنة بعدد بلغ 650 بنهاية عام 2015، كما ارتفع حجم الإقراض في عام 2015 بمحفظة تمويلية تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليار جنيه فيما بلغ عدد المقترضين ما بين 5ر1 إلى 2 مليون مقترض. وكشف مستشار وزير التنمية المحلية والمنسق العام لمبادرة "مشروعك" محمود سعيد أنه أتيح خلال الفترة الماضية 4ر1 مليار جنيه من البنوك لإقامة 34 ألف مشروع ضمن مبادرة مشروعك في 27 محافظة، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع عدد من البنوك لإتاحة التمويلات اللازمة لإنشاء تلك المشروعات، وتتمثل في بنوك: مصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان ، والأهلي المصري، والتنمية والائتمان الزراعي. وأضاف سعيد أن محفظة قروض مشروعك كانت تتراوح بين 200-250 مليون جنيه قبل مبادرة قروض المشروعات الصغيرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه رغم الاعتقاد الذي يسود حول تعاون الوزارات المختلفة، ولكن الواقع يشير إلى وجود العديد من المعوقات وكذلك البيروقراطية في الإدارات الحكومية، لذا قامت الوزارة بعمل عدد من البروتوكولات واتفاقيات التعاون مع الوزارات المختلفة من أجل تذليل العقبات. من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة "سواري فنتشرز" هاني السنباطي إن الشركة منذ أكتوبر 2011 ساهمت في تأسيس 60 شركة صغيرة من خلال المساهمة برأسمال بقيمة تتراوح بين 12- 15 مليون جنيه، موضحا أن الشركة منذ انطلاق أعمالها في مصر تستهدف الاستثمار في رأس المال بالشركات الناشئة وأن تكون جزء من رأس المال بداية من نشأتها بقيمة 150 ألف جنيه، والشركات التي تنمو من 5-15 مليون جنيه. وأشار السنباطي إلى أن الشركة تطرح نموذج طلب على موقعها الإليكتروني كل 6 أشهر للراغبين في إنشاء مشروع صغير وتتلقى نحو 500 طلب يتم تصفيتهم إلى 20 طلب ويتم عمل ورشة تدريبية لهم لمدة أسبوع عن أساسيات بداية شركة ثم يتم تقليص هذا العدد إلى 10 طلبات، لافتا إلى أن الشركة ساهمت في إنشاء 30 شركة في جدة و15 بالإمارات، وتستهدف الفترة المقبلة العمل في لبنان والبحرين.
