فتحت مبادرة الرئيس لتمويل الشباب بقروض مصرفية 5% متناقصة لتمويل المشروعات الصغيرة شهية الشباب للقيام بمشروعات تغنيهم عن البطالة والحاجة الملحة التى يركن فيها الكثير من شباب مصر من العاطلين ومعظمهم من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا لتنطلق مبادرة البنك المركزى بالمشروعات التى يتاح لها التمويل المصرفى وفقاً للمبادرة بتعريفها للمشروعات متناهية الصغر بأنها إيراداتها من مليون إلى 20 مليوناً ورأسمال مدفوع أقل من 50 ألف جنيه وهو ما يخرج معظم الشباب العاطلين من المعادلة لأنهم ببساطة ليست لديهم مشروعات من الأساس وإنما يتطلعون إلى إنشاء مشروعات جديدة وحتى من لديه مشروعات لا تنطبق عليه شروط المركزى، وقد مر حتى الآن نحو شهر على إطلاق المركزى لمبادرته للبنوك فهل هناك تمويلات تم منحها للشباب أم أن البنوك أجهضت حلم الرئيس بمغالاتها فى الشروط الموضوعة لينتهى الأمر إلى أن يكون مجرد كلام وهو ما أثار لدينا تساؤلات حول إمكانية البنوك تنفيذ المبادرة وهل تم تقديم قروض فعلية للشباب الفترة الماضية وماذا عن مستقبل الفكرة. كشفت مصادر مصرفية ل«الوفد» أنه حتى الآن لم يتم تطبيق مبادرة البنك المركزى من جانب البنوك وأن البنوك تبحث آلياتها فى الضمانات اللازمة لاسترداد الأموال التى سيتم منحها والتأكد من العملاء أنهم سيلتزمون بالسداد من خلال العديد من الإجراءات المتبعة وبيان استقصاء شركة الاستعلام الائتمانى ومخاطر الائتمان موضحاً أن هذا قد يستغرق بعض الوقت لإتاحة التمويل اللازم وحول المبلغ الكبير فى تعريف المشروعات الصغيرة، أشار المصدر إلى أنه تعامل البنوك مع مشروعات متناهية الصغير مكلف وسيؤدى إلى مزيد من التعثر فى الوقت الذى تعانى منه البنوك من تراكم الديون المتعثرة على كبار العملاء كما أنها تضيع الكثير من الوقت والجهد. أكدت عنايات النجار، الخبيرة المصرفية، أن مبادرة تمويل البنوك لمشروعات الشباب فكرة نبيلة لمساعدة الشباب غير القادر على التمويل لإنشاء مشروعه وبالتالى يضيف إلى الاقتصاد القومى. غير أن هذا لن يحدث على أرض الواقع وكل ما يشار حول هذا الموضوع هو مجرد كلام نراه فى الصحف، لافتة إلى أن ما تم طرحه من مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتناسب مع قدرات الشباب ولا حتى مع الاشتراطات التى وضعها البنك المركزى وهى أن تكون إيرادات الشاب مليوناً وحتى 20 مليون جنيه مؤكدة أن لو أى شاب معه مليون جنيه فلن يذهب للاقتراض من البنوك وبالتالى نحن نتحدث عن مبادرة لشعب آخر أو لبلد غير مصر وقالت إن «المانشيتات» جيدة ولكن العبرة بالتنفيذ لافتة إلى أنه كان يجب إتاحة الفرصة للشباب الذى يريد تمويلات تبدأ من 10 آلاف جنيه، والخبرة المصرفية والواقع العملى يؤكدان استحالة قيام البنوك بتنفيذ ذلك لأن التكلفة ستكون مرتفعة والبنوك تخشى التعثر المصرفى ولكن يجب أن يتم البحث عن آليات وأدوات أخرى لإمكانية تنفيذ ذلك. وأكدت «النجار» أن معظم الشباب يعملون فى مشروعات صغيرة تمثل الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل معظم الاقتصاد القومى فى مصر وأن جزءاً كبيراً من الشباب يعيش على هذه المشروعات وتساءلت: هل البنوك تستطيع أن تمول المشروعات متناهية الصغر. واستنكرت طريقة تعامل الدولة مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير موضحة أنها، أى الحكومة، أسندت ملف المشروعات الصغيرة والمتناهية للهيئة العامة للرقابة المالية ومنذ أن تم إسناد التراخيص لها ومراقبتها لم تقم الجمعيات بعمل قروض صغيرة وتساءلت هل يترك رئيس الرقابة المالية مراقبة البورصة ليراقب الجمعيات الصغيرة. وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات التى يستطيع الشباب إقامتها والارتزاق منها، وبالتالى تضيف إلى الدخل القومى وتعين الدولة على فرص العمل وحل أزمة البطالة. وليس أمام البنوك إلا الالتزام بتعليمات المركزى وفق شروط وتعريف المشروعات الصغيرة فمن جانبه أكد هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى أن البنوك ملتزمة بمبادرة البنك المركزي بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن نسبتها لن تقل عن 20% من محفظة القروض خلال أربع سنوات، بالإضافة إلى تمويلها بنسبة فائدة 5% للاستفادة من إعفائها من الاحتياطي القانوني. وأوضح أن البنك يعمل علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ فترة من خلال تأسيس إدارة مستقلة لهذا القطاع وفي شهور معدودة استحوذت علي ما يقرب من 40% من محفظة القروض، مشيراً إلى أن محفظة القروض الجديدة ارتفعت بنحو 1.5 مليار جنيه لتصل إلى 4.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.2 مليار جنيه، وقد كان نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القروض الجديدة نحو 60%، وحققنا زيادة في القروض والأرباح. وقال: إن بنك الاستثمار العربى رصد مليار جنيه لتمويل مشروعات تنمية إقليم قناة السويس تتوزع بين 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى إقليم قناة السويس و500 مليون جنيه أخرى للمشروعات كبيرة الحجم، ضمن تحالفات مصرفية للمشروعات فى قطاعات الطاقة واللوجستيات والشحن والتفريغ وقطاعات أخرى. وأشار محمد عباس فايد- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عَودة في مصر إلى التزام بنك عودة بتنفيذ مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات. لافتاً إلى أن البنك قام بتوقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية ترتكز مهمتها على ثلاث ركائز أساسية تتكامل مع نموذج بنك عَودة مصر المصرفي لتمويل لمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح فايد «أن تلك الركائز تتمثل في، إعادة هيكلة عملية الائتمان والتقييم الرقمي للجدارة الائتمانية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تقديم نموذج إقراض مُبسط لكافة شرائح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ابتكار منتجات جديدة تتماشى مع تطلعات ورغبات عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مساعدة ودعم العميل في الحصول على التمويل اللازم، موضحاً أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع مؤسسة التمويل الدولية ستعزز من وضع بنك عَودة داخل السوق المصري، بالإضافة إلى زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي المصري». وقال أحمد الألفي الخبير مصرفي: إن البنك المركزى مهد لإصدار هذه القرارات بإصدار تعريف وتصنيف لكل من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك اعتماداً على ثلاثة محددات لا رابع لها وهى رأس المال والمبيعات السنوية وعدد العمالة. وتمثل هذه المشروعات عصب ومفاصل وقاعدة الاقتصاد الوطنى فى أى دولة حتى الدول المتقدمة اقتصادياً. وتتيح قرارات البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة منظومة تمويلية متكاملة لهذا القطاع الحيوى فى الاقتصاد والذى عانى من إهمال كبير من القطاع المصرفى الذى لم يكن يفضل التوسع فى اقراض هذا القطاع الا من خلال الاموال الرخيصة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وذلك بسبب ارتفاع المخاطر المصاحبة لاقراض هذا القطاع بحسب التاريخ الائتمانى والأداء الاقراضى له بالجهاز المصرفى. لذلك تعد قرارات البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة برنامج إقراض ميسر يقضى على مشكلة نقص التمويل التى عانى منها هذا القطاع طويلاً، كما يعتبر أيضا بمثابة تطبيق لنموذج النمو بالقروض والذى تم تطبيقه فى عدة دول بنجاح كبير, ويعد من أحد أهم سياسات أحداث التنمية الاقتصادية المتعارف عليها عالمياً. وكان يجب أن تتيح التمويل لشرائح أقل ولكن ربما لا تستطيع البنوك التعامل معها. ويبلغ حجم التمويل لهذا البرنامج 200 مليار جنيه تضخ على مدى 4 سنوات مستهدفة 350 ألف منشأه صغيرة ومتوسطة بهدف خلق حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة بإتمام تنفيذ البرنامج، الذى يحقق عدة مزايا أهمها تخفيض تكلفة الاقتراض لهذا القطاع بحوالى 65% مقارنة بتكلفة الإقراض السائدة فى السوق، ويحفز جميع البنوك على التوسع فى منح القروض لأن البنك المركزى منحها ميزة استرداد قيمة الائتمان الممنوح لهذا القطاع من قيمة احتياطاته النقدية المودعة بالبنك المركزى بدون فائدة، ويوفر ضماناً للبنوك ضد مخاطر عدم السداد والتعثر من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التى ستخضع لإعادة هيكلة لتتمكن من إصدار الضمانات المطلوبة، كما يتيح التدريب وفقاً لبرامج متطورة لتدريب القائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لأساليب الإدارة والتسويق الحديثة من خلال المعهد المصرفى المصرى وسائر جهات الاختصاص الأخرى. مبادرة البنك المركزي مهمة ومفيدة لأصحاب المشروعات الصغيرة سواء كانوا شباباً أو شيوخاً ولكنها لا تخاطب شباب العاطلين فى أسر محدودة الدخل وهم القاعدة العريضة من المصريين الذين يواجهون صعوبات التمويل ولم يفلح اقراض الصندوق الاجتماعي للتنمية فى حل مشكلاتهم منذ إنشائه حتى الآن. وبالتالى فإن هناك مخاوف بأن المبادرة قد تكون فى مهب الريح تماماً مثل مبادرات أطلقها المركزى ولم يستفد منها البسطاء مثل مبادرة التمويل العقارى والتى يستفيد منها شريحة معينة ذات الدخل الأعلى وأن ما كان يقصده الرئيس هم فئة الشباب غير القادر على التمويل لمشروعات صغيرة جداً ولكن الصغير فى نظر البنوك يبدأ من مليون جنيه.
