قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتى يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين، بتقديم العضو فيش وتشبيه، عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم اشتغاله بمهنة أخرى غير المحاماة، طبقا للقانون، لجلسة 24 إبريل المقبل. ذكرت الدعوى، أن عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم أحكام ويعملون بمهن أخرى، وينتمون لنقابة المحامين، بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.