قررت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، التي طالب فيها بإلزام نقابة المحامين بتقديم العضو "فيش وتشبيه" عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم اشتغاله بمهنه أخرى غير المحاماة طبقا للقانون، إلى جلسة 24 أبريل المقبل. وذكرت الدعوى أن عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم أحكام ويعملون بمهن أخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذي نص على فصل العضو في حالة اشتغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.