أصدرت المجموعة المتحدة بيانا، مساء اليوم الخميس، أوضحت فيه تفاصيل الاتهامات الموجهة للمحامي الحقوقي نجاد البرعي، على خلفية التحقيق معه في إعداده مشروع قانون للوقاية من التعذيب وإرساله إلى رئيس الجمهورية لإقراره، قبل أن يُخلى سبيله في وقت لاحق اليوم. وقال البيان إن المستشار عبدالشافي عثمان، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، وجه 6 اتهامات للمحامي بالنقض نجاد البرعي، و«تضمنت الاتهامات تأسيس جماعة غير مرخصة باسم (المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون) بغرض التحريض علي مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص وتلقي تمويل من (المركز الوطني لمحاكم الدولة) وإذاعة أخبار كاذبة عمدًا وتكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة». وفي وقت سابق، الخميس، خضع «البرعي» للتحقيق للمرة الرابعة في البلاغ الذي قدمه مجلس القضاء الأعلى ضده والمستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بتهمة تأسيس «جماعة غير شرعية» وإعداد مشروع قانون ضد التعذيب والضغط علي رئيس الجمهورية لإصداره ومناقشته في ندوة انعقدت في مارس 2015. وأشار البيان إلى أن قاض التحقيق أمر بالإفراج عنه بضمان محل إقامته على ذمة القضية.