واجه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال المرحلة الراهنة تحديات صعبة على الساحة الداخلية تمثل تهديدا لشعبيته في عامه الأخير لدورة رئاسته الحالية، وتؤثر على فرص ترشحه لدورة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2017. أول هذه التحديات هو قانون إسقاط الجنسية الذي اقترحه الرئيس الفرنسي عقب اعتداءات باريس في نوفمبر الماضي، وعرضه رئيس الوزراء مانويل فالس أمام الجمعية الوطنية يوم الأربعاء الماضي تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الشهر الجاري. ويقضي هذا القانون بسحب الجنسية من ذوي الجنسية المزدوجة في حالة ثبوت تورطهم في أعمال إرهابية، وهو ما أثار جدلا واسع النطاق داخل المجتمع الفرنسي وانقساما حادا داخل كتلة اليسار. ورغم التعديل الذي أُدخل على القانون، والذي استبعدت الحكومة من خلاله عبارة "مزدوجي الجنسية" فضلا عن توسيع مجال إسقاط الجنسية ليشمل المدانين في الجرائم الأكثر خطورة، غير أن ذلك لم يكن كافيا ليحقق الإجماع داخل صفوف اليسار لأن هذا التعديل من وجهة نظرهم لا يعدو كونه تعديلا شكليا وأن القانون في النهاية سيستهدف مزدوجي الجنسية. وأدى هذا الأمر إلى استقالة وزيرة العدل كريستين توبيرا التي اعتبرت أن هذا القانون يتعارض مع أحد أهم مبادئ الجمهورية الفرنسية وهي المساواة في التعامل بين المواطنين الفرنسيين بغض النظر عن الأصول. وتمثل حالة الطوارئ، التي فرضها الرئيس هولاند على البلاد عقب اعتداءات باريس الأخيرة، أحد أبرز التحديات على الساحة الداخلية، خاصة بعدما أعلن مؤخرا عن رغبته في تمديد هذا الإجراء الاستثنائي ثلاثة أشهر أخرى إلى أن يتم تبني إصلاح دستوري وقانون للعقوبات يعزز صلاحيات التحقيق في مجال الإرهاب، الأمر الذي حظى بتأييد من قبل اليمين والوسط وأثار انقساما واضحا داخل اليسار لما يشكله من تقييد للحريات الفردية. ومما زاد الأمر سوءا ما أعلنه رئيس الحكومة مانويل فالس، خلال تصريحات أدلى بها من منتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع الماضي، من أن فرنسا ستبقي على حالة الطوارئ حتى يتم التأكد من هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل المجتمع الفرنسي حيث بدا تصريح فالس وكأنه يرغب في أن يهيئ الفرنسيين لتحمل فترات طويلة من حالة الطوارئ والقبول بعدة إجراءات قد تحد من هامش حريتهم، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للكثيرين حيث أن هزيمة تنظيم إرهابي مثل داعش يظل مرهونا بعدة معطيات لا يمكن لباريس أن تتحكم فيها وحدها. وفي هذا السياق نظمت مجموعات من الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان والمثقفين يوم السبت الماضي عدة مظاهرات في باريس ومدن فرنسية أخرى اعتراضا على الإصلاحات الدستورية التي ترغب الحكومة في إجرائها سواء المتعلقة بقانون إسقاط الجنسية أو استمرار حالة الطوارئ. وطالبوا خلال المظاهرات بالعودة إلى الحياة الطبيعية ورفع القيود المفروضة عليهم والتي تتعارض مع الحريات الأساسية. ورغم الأهمية القصوى التي تحظى بها مسألة الإصلاحات الدستورية على الساحة الفرنسية في الوقت الراهن، تبقى البطالة أهم وأبرز التحديات التي تواجه الرئيس هولاند في عامه الرئاسي الأخير. فقد ربط هولاند دائما ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بقدرته على خفض نسبة البطالة وهو ما لم يتمكن من تحقيقه حتى الآن. فقد ارتفعت معدلات البطالة في فرنسا خلال عام 2015 لتصل إلى 10.6 في المئة، وهي أعلى معدلات لها منذ عقدين تقريبا الأمر الذي زاد حالة الاستياء من سياسات الرئيس وأفقده كثيرا من مصداقيته وشعبيته. وفي محاولة لإيجاد حل لهذه الأزمة أعلن هولاند في 18 يناير 2016 عن خطة حكومية جديدة بقيمة ملياري يورو لدعم التشغيل ومواجهة البطالة من خلال تدريب مهني ل500 ألف شخص، وتوفير دعم مادي للشركات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 250 شخصا ولا يقل أيضا عن 10 لتوظيفها عاطلين عن العمل لمدة 6 أشهر أو أكثر، وهي الإجراءات التي تضاف إلى إجراء سابق خاص بخفض الضرائب بهدف دعم الشركات وتحفيز الاستثمار. ووعد هولاند بعدم ترشحه لولاية ثانية في 2017 في حال لم ينخفض عدد العاطلين عن العمل في البلاد. والبطالة هي المتحكم الرئيسي في صعود أو هبوط شعبية الرئيس الفرنسي. فعقب اعتداءات باريس الإرهابية في نوفمبر الماضي ارتفعت شعبية هولاند بشكل ملحوظ نتيجة الإجراءات التي اتخذها لطمأنة الرأي العام الفرنسي غير أنها سرعان ما تراجعت لتعود إلى مستوياتها ما قبل الهجمات نتيجة استمرار معدلات البطالة المتفاقمة وسوء أحوال الاقتصاد الذي يعاني أوضاعا متردية نتيجة قلة الاستثمارات وتأثر القطاع السياحي بالهجمات الإرهابية. وفي ضوء ما سبق يبدو أن عام 2016 سيكون هو عام الحسم للانتخابات الرئاسية الفرنسية. فالرئيس هولاند أمامه مجموعة من التحديات المهمة التي ينبغي عليه اجتيازها لكي يتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة خاصة وأن مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبن، تعمل على الاستفادة من كل مكاسبها الانتخابية خلال السنوات الأخيرة من أجل زيادة شعبيتها وتعزيز فرصها في الانتخابات الرئاسية 2017.
