«نصير الغلابة والمظلومين» هكذا أطلق على «أحمد سيف الإسلام» المحامى والحقوقى والناشط اليسارى، الذى شارك فى تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وتولى إدارته منذ إنشائه وجعله قبلة للمظلومين والمقهورين من ظلم وبطش النظام منذ عام 1999 تعرض «سيف الإسلام» للاعتقال 4 مرات فى مشواره النضالى . «أولها لمدة يومين سنة 1972 على أثر مظاهرات الطلبة من أجل تحرير سيناء، وآخرها أيضًا ليومين سنة 2011 وقت موقعة الجمل فى 2 فبراير، حيث اقتحمت قوات الأمن مركز هشام مبارك واعتقلت أحمد سيف ومن كانوا معه من الحقوقيين والمراسلين والصحفيين وأفرج عنه بعد يومين، وبينهما كان اعتقاله سنة 1973 بعد مشاركته فى الاحتجاجات على خطاب السادات وتأخره فى اتخاذ قرار بالحرب مع إسرائيل، وأفرج عنه مع زملائه قبل حرب أكتوبر بأيام، بعد أن قضى 8 أشهر فى السجن . أما أطول فترات اعتقاله فكانت سنة 1983، حيث قضى خمس سنوات فى سجن القلعة الذى وصفه عقب خروجه بأنه كان أبشع بكثير من سجن طرة فى التعذيب، حيث وجهت له تهمة «الانتماء إلى تنظيم يسارى»، وتعرض أثناء هذه الفترة للضرب والتعذيب بالكهرباء والعصى وكسرت قدمه وذراعه، وتقدم وقتها ببلاغ للتحقيق فى الواقعة ولكن لم يحقق أحد. تخرج «أحمد سيف» فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سنة 1977، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1989 أثناء قضائه لفترة الاعتقال لخمس سنوات فى قضية رأى فى عهد «السادات». شارك فى قيادة الحركة الطلابية فى السبعينيات، وأثناء وجوده بالمعتقل عام 89 حصل على ليسانس الحقوق وشارك بعد خروجه متطوعًا للدفاع عن المتهمين من مختلف التيارات فى قضايا الرأى، ومنها قضية «الاشتراكيون الثوريون» و«حزب التحرير الإسلامى» عامى 2003 و2004، وله أيضًا إسهامات فى العديد من القضايا أمام المحكمة الدستورية العليا. كما كان عضوًا فى فريق المحامين الذى دافع سنة 2008 عن 49 شخصاً حوكموا أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) فى طنطا، شمالى القاهرة، بتهمة الاشتراك فى الاحتجاجات الشعبية التى خرجت فى 6 أبريل 2008 تضامناً مع التحرك العمالى فى مدينة المحلة، الذى نظمّه عمال النسيج. وفى أعقاب ثورة 25 يناير صار أحمد سيف سنة 2012 عضو بلجنة حماية الحرية الشخصية، وهى لجنة شكلت بالقرار الجمهورى رقم 5 لسنة 2012 بشأن بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011 حتى تاريخ تسليم السلطة فى 30 يونيو 2012، وبحث حالة جميع المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها، وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادى. تزوج «أحمد سيف» من الدكتورة «ليلى سويف» أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأنجب منها ثلاثة الحقوقية «منى سيف»، والناشط السياسى والمدون «علاء عبد الفتاح» «معتقل كل العصور» والذى ما زال محبوسا احتياطياً حتى الآن على ذمة قضية مجلس الشورى والذى أضرب عن الطعام منذ أيام اعتراضاَ على حبسه الذى طال متمنياً ان يقف بجانب عائلته فى هذه الظروف العصيبة بعد أن رقد «سيف الإسلام» بالمستشفى بسبب تدهور حالته الصحية، أما ابنته الأخيرة «سناء سيف» والمعتقلة من شهر يونيو الماضى على خلفية أحداث مسيرة الاتحادية، ثلاث سنوات قضتها عائلة سيف فى دراما لم تنته حتى الآن، فما بين عودة نجله علاء عبدالفتاح، من جنوب إفريقيا بعد أن قدم استقالته من عمله للمشاركة فى الثورة، وبين الحكم عليه بالسجن بتهمة التظاهر بدون تصريح وسرقة لاسلكى والاعتداء على ضابط، عشرات المواقف المحبطة، ومواقف أخرى تتلقفها العائلة لشحن مزيد من طاقات الأمل التى تمكنها من مواصلة النضال. وداعاً «أيها المناضل» الذى رحل عن عالمنا هذا وترك السائرين على دربه يبحثون عن مناصر له من بعده، رحل بعد صراع مع المرض الذى اشتد بعد حبس ابنه علاء وبنته الصغرى سناء.
