أنهت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، النزاع بالحكم الصادر بانتهاء الخصومة فى طعن لجنة شئون الأحزاب، المطالب برفض تأسيس حزب "المصرى" لمؤسسه سيد أبو المعاطى، ورفض إشهارهم، وإلغاء قرار لجنة الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب، بما يعنى الموافقة على تأسيس الحزب. وعرضت لجنة الأحزاب أمر الحزب لمؤسسه سيد أبو المعاطى، فى 15 مايو الماضى على المحكمة الإدارية العليا، واعترضت عليه استنادًا إلى إلغاء عدد من أعضاء الحزب توكيلاتهم، ما أفقد الحزب شرط النصاب العددى. وقالت الحيثيات إن لجنة الأحزاب السياسية أصدرت قرارًا بجلستها فى 12 مايو 2013 بالاعتراض على تأسيس حزب المصرى لعدم توافر نصاب المؤسسين المنصوص عليه فى المادة 7 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، وطلب المستشار رئيس اللجنة بتاريخ 15 مايو 2013 عرضه على المحكمة، ثم بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2014 قررت اللجنة بتاريخ 15 مايو 2013 عرضه على المحكمة، وفى جلسة 23 فبراير 2014 قررت اللجنة قبول الإخطار المُقَدَّم من سيد أبو المعاطى الجابرى، وكيل مؤسسى الحزب، بتأسيسه وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، وحقه فى مباشرة نشاطه السياسى اعتبارًا من اليوم التالى لصدور هذا القرار، مع نشره بالجريدة الرسمية وفى صحيفتى الأخبار والجمهورية خلال 10 أيام. وأشارت الحيثيات الى أن وكيل المؤسسين، الذى كان تقدم بالإخطار بتأسيس الحزب السابق، أُخْطِرَ باعتراض اللجنة عليه بتاريخ 12 مايو 2013 برضا الحزب بما رتبه القرار الجديد الصادر بتاريخ 23 فبراير 2014 من مركز قانونى، ومن ثم يكون القرار الذى تم عرضه على المحكمة لإعمال رقابتها قد زال بصدور هذا القرار، ملبيا مراد المؤسسين، ومحققًا ما كانوا يصبون إليه من ولادة حزبهم السياسى، الأمر الذى يتعين معه انتهاء الخصومة. وجاء منطوق الحكم بعدم قبول تدخل إبراهيم جميل عويس، وألزمته بمصروفات التدخل، وانتهاء الخصومة بشأن قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 12 مايو 2013 بالاعتراض على تأسيس حزب "المصرى".
