الجزائر تقر عقوبات صارمة بعد تنقل رعاياها لتنفيذ عمليات إرهابية في الخارج

صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون عقوبات تمهيدي يتعلق بتجريم ومعاقبة تنقل جزائريين أو رعايا أجانب مقيمين في الجزائر إلى دولة أخرى بهدف التحريض على تنفيذ أو التدرب على تنفيذ أعمال إرهابية، وكذا تمويل وتنظيم عمليات التنقل نحو دولة أخرى لنفس الأسباب المذكورة".
وقال بيان مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إن القانون أقر تجريم ومعاقبة "أعمال التجنيد لحساب الجمعيات أو الجماعات أو التنظيمات الإرهابية ودعم أعمالها ونشر إيديولوجيتها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى".
كما يتضمن نص مشروع القانون أحكاما متعلقة بمراقبة المواقع والرسائل الإلكترونية المرتبطة بالنشاط الإرهابي، وهي المهمة التي ستتكفل بها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها التي أنشئت مؤخرا ووضعت تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام".
وأشار البيان إلى أن القانون يهدف إلى تكييف الإطار القانوني الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات ضد ظاهرة تجنيد "المقاتلين الأجانب" الرعايا الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر الذين يتنقلون إلى الخارج من أجل القيام بأعمال إرهابية.
ويجرم النص أيضا "تمويل وتنظيم عمليات التنقل نحو دولة أخرى" لتنفيذ أعمال إرهابية عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى"، وكذا أعمال التجنيد لحساب الجمعيات أو الجماعات أو التنظيمات الإرهابية ودعم أعمالها ونشر إيديولوجيتها باستعمال نفس الوسائل".
كما نص مشروع القانون على أحكام بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف دينار جزائري [ 1300 دولار أمريكي ] و 500 ألف دينار جزائري أي ما يعادل [ 6500 دولار أمريكي ] لكل جزائري أو رعية أجنبي مقيم في الجزائر بشكل قانوني أو غير قانوني يتنقل أو يحاول التنقل إلى دولة أخرى بهدف تنفيذ التحريض على تنفيذ أو التدرب على تنفيذ أعمال إرهابية.
كما تسلط نفس العقوبة على كل شخص يقوم "بتقديم أو جمع أموال بأي وسيلة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل استعمالها لتمويل تنقل الأشخاص نحو دولة أخرى بهدف القيام بأعمال إرهابية.