عقب تردد أنباء عن قرب عودة العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة للمحادثات الغير مباشرة التى تجريها القاهرة وأنقرة بواسطة خليجية، مؤكدة على أن الجانب التركى يفرض بعض الشروط التى ترفضها مصر جملة وتفصيلا. وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قد عبر عن تمنياته بعودة العلاقات مع تركيا كما كانت، وأن يكون هناك تعاونا اقتصاديا بين البلدين مبني علي الاحترام المتبادل شريطة عدم التدخل في السياسات الداخلية للدول العربية، وسحب القوات التركية الموجودة بالعراق. يأتى هذا فى الوقت الذى وصل فيه الأتراك والاسرائيليون الي اتفاق يقضي بعودة العلاقات الثنائية بين البلدين وفقا لما ذكرته وكالة «ترك برس» الاخبارية. وقالت المصادر، أن تركيا تفرض طلبات قد تبدو مستعصية لتوافق علي عودة العلاقة الثنائية مع مصر، مؤكدة أن السعودية تبذل جهود مكثفة لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأنقرة، لأن المصلحة واحده بين الثلاث دول حيث أن السعودية ومصر وتركيا يجب أن يتعاملوا في هذه الفترة نظرا للتطورات الكبيرة بالمنطقة. وكشفت المصادر، عن الشروط التركية الأربعة لعودة العلاقة مع مصر، حيث تطالب تركيا باطلاق سراح المعزول محمد مرسي، وإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق قيادات تنظيم الإخوان، بالإضافة إلى إطلاق سراح كل السجناء التابعين للتنظيم، وعودة حزب الجماعة المنحل «الحرية والعدالة». وأكدت المصادر، أن مصر عبرت صراحة للسعودية عن رفضها تلك الشروط، موضحة بأن القضاء وحده هو من يملك تبرأة المعزول وأنصاره، وأن القيادة السياسية لا تتدخل فى شؤون القضاء، مشددة على أن تنظيم الإخوان باتت لديه مشاكل كبيرة مع الشعب المصرى وليس مع النظام الحالى.