مشروع قومي وهمي بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي ووزارة الزراعة والري تضعان الجنزوري في "ورطة"

أعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اعادة فتح ملفات المشروعات القومية من مرقدها، وكان من بينها احياء مشروع استصلاح 148 ألف فدان كانت حلم المصريين لزراعة القمح بالساحل الشمالي لتعود المنطقة من جديد لسابق عهدها حينما كانت سلة القمح في عصر الرومان، وقد ساهم فيها الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحة قدرها 298 مليون و273 ألف درهم إماراتي لتنفيذ امتداد ترعة الحمام لتوفير المياه اللازمة للمشروع. ولكن فجأة توقف المشروع واستولت شركات الاستصلاح وأصحاب النفوذ ومافيا الأراضي علي المساحات المخصصة للمشروع، حتي بوابات التحكم الآلي المستوردة من أمريكا لتشغيل الترعة ضاعت وسرق اللصوص باقي المعدات بسبب إهمال وزارة الري وتبادل الاتهامات مع الزراعة في تعطيل المشروع.
«صوت الأمة» تكشف بالمستندات حقيقة المشروع الوهمي:
البداية كانت مع تضارب تصريحات المسئولين، عندما أعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء في الثاني من ديسمبر 2011 وجود 140 ألف فدان جاهزة للزراعة بالساحل الشمالي كمشروع قومي، وكل ما تحتاجه فقط رفع الرمال من ترعة الحمام، وبعد ثلاثة أسابيع يخرج علينا الدكتور هشام قنديل وزير الري والموارد المائية ليعلن أن ترعة الحمام تواجه بعض العراقيل، وتحتاج نحو 100 مليون جنيه للتشغيل. وفي اليوم التالي يعلن المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة ان 98 شركة تقدمت بطلبات للحصول علي أراضي للاستصلاح. وفي محاولة للوقوف علي الحقيقة، كان لابد من الانتقال إلي مسرح الحدث ورصد الواقع علي الطبيعة، وبعد قطع مسافة 260كم من القاهرة حتي مدينة العلمين بمحافظة مرسي مطروح في الساحل الشمالي، وهناك التقينا الشيخ دومة عفون، الذي اصطحبنا خلال الرحلة ليكشف لنا عن خيوط مثيرة في المشروع قائلاً: إن هذا المشروع هو بتمويل من الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قام بزيارة إلي مدينة العلمين ويرافقه الرئيس المخلوع حسني مبارك، تم خلالها زيارة مقابر ضحايا الحرب العالمية الثانية. وقد حرص الشيخ زايد علي مصافحة شيوخ القبائل بالمنطقة، وانتهي الحديث بينه وبينهم بوعود لدعمهم واعادة احياء تاريخ المنطقة كسلة قمح أيام الرومان.. ولم يمض وقت طويل حتي بدأت الكراكات والمعدات الثقيلة تشق الأرض وسط العلمين والإعلان عن تنفيذ مشروع ترعة الشيخ زايد أو ما يعرف باسم «امتداد ترعة الحمام» بمسافة 57كم لاستصلاح واستخدام مساحة 148 ألف فدان بالقمح، ومعه استبشر الأهالي خيراً وعاشوا الحلم الجميل، ترسخت قناعتهم بالمشروع عندما كانوا يشاهدون المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية يتردد علي المنطقة بين الحين والآخر للوقوف علي سير العمل وفقاً للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، واحلال حقول الألغام بمزارع سنابل القمح. ويصمت الشيخ دومة قليلاً وهو يلتفت برأسه يميناً ويساراً، بينما عيناه تحلقان بالأفق البعيد، ثم يلقي ما بصدره من زفرات الآهات الحارقة رغم ما يغلب علي طبيعة المناخ الصحراوي الشديد البرودة، وهو يقول لقد استيقظنا فجأة لنجد المشروع وكأنه وهم، أو يشبه السراب، وبدأت أحلامنا تتحطم علي صخرة الواقع الذي تراه عيوننا، مع حالة الإهمال واللامبالاة من المسئولين في الدولة عن متابعة المشروع، وقد حملت الشركات العاملة في الحفر، وأيضاً الخبراء الأمريكان الذين كانوا يقومون بعمليات الاشراف علي المشروع، معداتها ورحلت ثم نفاجأ بهجمة الشركات وأصحاب النفوذ يتقاسمون الأراضي فيما بينهم، ليس للزراعة ولكن بهدف عمليات التصقيع للأراضي، في ظل غياب رقابة الجهات المعنية بالدولة سواء الهيئة العامة لمشروع التعمير والتنمية الزراعية أو هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الاسكان. وفي نهاية الرحلة حملنا رسالة لابلاغها إلي رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري تتضمن عدة تساؤلات وتبحث عن اجابات ومنها أين ذهبت منحة الشيخ زايد آل نهيان؟! ومن المسئول عن تبديد حلم زراعة المنطقة بمحصول القمح بطرق الري الحديثة؟!.. ومن وراء حملة الشركات وواضعي اليد في الاستيلاء علي أراضي المشروع؟!.. وأخيراً من يحاسب المقصرين عن عدم الحفاظ علي أملاك الدولة وغض الطرف عن اللافتات الوهمية هنا وهناك؟!. وقبل الوداع أمسك الشيخ دومة بأيدينا قائلاً انتظرني سأعطيك وثيقة تثبت كل ما قلته لك.. ودخل منزله ثم عاد وبيده صورة للافتة قديمة ومكتوب عليها توصيف المشروع بأنه لاستصلاح 148 ألف فدان بمنحة من الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والجهة التي تقوم بالتمويل صندوق أبوظبي للتنمية وأن المشرف علي تنفيذ المشروع شركة «تامس» الأمريكية وشركة المقاولات هي «العقارية». في طريق عودتي من الساحل الشمالي كانت علامات الاستفهام تتزاحم علي ذهني، وتزداد الخيوط تعقيداً كلما نظرت إلي الصورة التي منحها لي الشيخ دومة عفون، وما يفرضه المكتوب فيها من علامات استفهام.. وقد حاولت قدر استطاعتي الوصول إلي خيط هذه المنحة وكان أول ما طرقنا باب السفارة الإماراتية بالقاهرة، حيث أفادوا بأن قيمة المنحة موجودة علي موقع صندوق أبوظبي للتنمية، وهي تحمل رقم 181 في مسلسل المساعدات التي يمنحها الصندوق وقيمتها 297 مليون و273 ألف درهم إماراتي، مخصصة لتنفيذ مشروع امتداد الحمام بمسافة 57كم عام 1991.
وبدأنا رحلة البحث عن قيمة المنحة، فما تركنا بابا إلا وطرقناه بداية من التعاون الدولي ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والجميع يغسل يديه، ويعلن براءتهم بقدر براءة الذئب من دم ابن يعقوب بشأن هذه المنحة، ولا حتي قيمتها، أما الدكتور هشام قنديل وزير الري والموارد المائية فقد أفاد أن المسئول عن صندوق المنح بالوزارة المخصصة من جهات خارجية ويسمي مازن قد انتقل إلي جوار ربه وتم الغاء هذه الصناديق بعد توقف المنح الخارجية، فيما أفاد مدير إدارة الإعلام بوزارة الري الدكتور خالد واصف بأن الأمل في العثور علي خيط منحة الشيخ زايد قد يكون مع السيدة عنايات وهي الوحيدة التي كانت تشارك المرحوم مازن في إدارة الاشراف علي صناديق المنح الخارجية المخصصة لتنفيذ المشروعات، لكنها خرجت علي المعاش ولا يدري أحد إن كان بالامكان العثور عليها أم لا. وعندما توجهنا إلي الدكتور علي إسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كلف أحد الموظفين بسكرتارية مكتبه التوجه معي إلي المهندس عبدالفتاح طه رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية لافادتي بالمعلومات المطلوبة، إلا أن المهندس عبدالفتاح عندما سمع مني الموضوع تجهم وجهه وثار في وجهي: هذه الشركات التي تتكلم عنها صدر قرار تخصيص من الدكتور يوسف والي، وبعد ذلك صدر قرار آخر بإلغائه. وأعرض عني بجانبه قائلاً: هذا كل ما لدي وأرقام القرارات والموضوع كله عند المهندس هشام فاضل رئيس قطاع الملكية والتصرف فهو المسئول.. وبالفعل توجهت إلي المهندس هشام فاضل أسأله، لكنه أفاد بعدم علاقته بالموضوع، لكونه مختص فقط بتقنين الأراضي وضع اليد الخاصة بالأفراد والاتحادات، أما نطقة العلمين فإنها تدخل ضمن خطة المشروعات وبالتالي فإنها من اختصاص قطاع المشروعات الذي يترأسه المهندس عبدالفتاح طه. وتصادف أن التقي الاثنان وجهاً لوجه.. فقلت أريد أن أعرف منكما إجابة واضحة عن موقف شركات استصلاح الأراضي ومنطقة العلمين وامتداد ترعة الحمام أو ما تعرف بترعة «الشيخ زايد»، فثار المهندس عبدالفتاح قائلاً إن المنطقة تم تقسيمها للشركات ولا علاقة للهيئة بها الآن وانتهي الكلام في هذا الموضوع وهو يشير لي بالسبابة. وتوجهت مرة ثانية إلي مكتب الدكتور علي إسماعيل رئيس الهيئة أشكو إليه تعنت المهندس عبدالفتاح طه وعدم تعاونه معي، وعلي الفور طلب من الساعي استدعاء المهندس عبدالفتاح، الذي حضر قائلاً أوامرك يا أفندم.. وطلب منه الدكتور علي إسماعيل إعداد بيان بموقف منطقة العلمين وعلاقة الهيئة مع شركات استصلاح الأراضي، ورد بصوت هادئ حاضر يا أفندم. ثم طلب مني الدكتور علي إسماعيل العودة بعد ثلاثة أيام لاستلام البيانات، وعندما رجعت إليه قام بتسليمي ثلاثة قرارات أصدرها وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي اثنين منها برقمي 1138 لسنة 1995، 90 لسنة 2000 ويشيران في مضمونهما إلي منح شركات استصلاح الأراضي حق التصرف بالبيع في المساحات مشروع امتداد ترعة الحمام، بينما القرار الثالث الذي يحمل رقم 2387 لسنة 2001 فإنه يلزم الشركات المخصص لها مساحات من أراضي الاستصلاح موافاة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بكشوف معتمدة بالتصرفات التي أجرتها علي الأرض مع الغير المتضمنة بياناً بمساحة كل تصرف واسم المتصرف إليه والمبالغ المحصلة منه، علي أن تتولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحدها اجراءات البيع والشهر والتسجيل اللازمة لنقل الملكية. وقال الدكتور علي إسماعيل إن قرار سحب الأراضي من الشركات يغل يدها عن التصرف منذ تاريخه، وبالتالي فإن الولاية عادت إلي الهيئة، والمعضلة الرئيسية التي تواجهها في تنفيذ خطة الاستصلاح والزراعة ترجع إلي رفض وزارة الري توصيل المياه إلي الترعة.
حملنا هذا الاتهام وتوجهنا إلي وزارة الري والموارد المائية، حيث أفاد المهندس محمد نور الدين بديوي رئيس قطاع التوسع الأفقي إن وزارة الري ملتزمة بمد الترعة بالمياه فيما يكفي رية أو ريتين فيما يعرف باسم الرية التكميلية فقط، ولكن المشكلة تكمن في عدم اتمام وزارة الزراعة لباقي مشروع امتداد ترعة الحمام، الذي مازال بحاجة إلي مصرف للمياه مع استكمال باقي الفروع والمصارف الداخلية، موضحاً أن المياه متوفرة في الترعة حتي مدينة الحمام، وعندما يتم الانتهاء من تنفيذ شبكة الترعة سوف تصل المياه. ولأن الشركة العقارية المصرية كان المقاول الذي تولي تنفيذ امتداد ترعة الحمام مع المكتب الاستشاري الأمريكي، فقد توجهنا إليها بهدف الوقوف علي الحالة الراهنة للترعة، حيث أفاد المهندس عبدالقادر عبدالمطلب بأن الشركة العقارية نفذت مشروع امتداد ترعة الحمام وفقاً للمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد وحصلت علي كافة مستحقاتها مع شهادة تقدير من المكتب الاستشاري الأمريكي علي الكفاءة وحسن الاداء، ولكن المشكلة تكمن في تقاعس الجهات المعنية عن متابعة المشروع وتشغيله، حتي امتلأت الترعة بالرمال، وامتدت يد الخارجين علي القانون إلي «المال السايب» وسرقت معدات المشروع بما فيها بوابات التحكم الالكترونية المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية للتحكم في منسوب مياه الترع والمصارف الجانبية بطريقة آلية، وأضيف إلي كل ذلك اكتشاف الجميع أن امكانية وصول المياه وتوافرها يكاد يكون مستحيل، بسبب أن الترعة الأم الرئيسية وهي ترعة النصر طاقة المياه فيها لا تكفي سوي 300 إلي 400 ألف فدان، بينما مساحة الأراضي التي تم استصلاحها حتي مدينة الحمام تتجاوز خمسمائة فدان، مما يعني أن هناك أكثر من مائة فدان تعاني العطش ونقص المياه، ومنها أراضي مشروعات الخريجين وبالتالي فإن الأراضي الجديدة بالعلمين لن يكون لها نصيب من مياه ترعة النصر. ويضيف المهندس مجدي عبدالقادر رئيس قطاع مراقبي التنفيذ بالشركة العقارية إن السبب الرئيسي في مشكلة عدم القدرة علي توفير المياه لمشروع استصلاح 148 ألف فدان بالساحل الشمالي يعود إلي تحويل المياه إلي مشروع توشكي لخدمة أصحاب المصالح والنفوذ، رغم أن نسبة استهلاك المياه هناك في الزراعة كبيرة جداً بسبب عوامل المناخ وارتفاع درجة الحرارة. أضاف أن الشركة العقارية عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع امتداد ترعة الحمام تقدمت مثل باقي شركات استصلاح الأراضي للحصول علي مساحة من الأراضي، ووافق وزير الزراعة الدكتور يوسف والي علي تخصيص 10 آلاف فدان في اطار القرار رقم 90 لسنة 2000 الذي قام بتقسيم 47 ألف وخمسمائة فدان علي 6 شركات استصلاح بينها الشركة العامة لاستصلاح الأراضي 6 آلاف فدان، شركة ريجوا خمسة آلاف فدان، العربية لاستصلاح الأراضي 6 آلاف وخمسمائة فدان وشركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة خمسة آلاف فدان، وشركة وادي كوم أمبو عشرة آلاف فدان، مشيراً إلي أن الشركة العقارية هي الوحيدة التي تسلمت الأرض بشكل فعلي، وبدأت في تنفيذ شبكة الترع والمصارف والقنوات الداخلية بالأرض ونظراً لعدم توافر السيولة المالية لديها اضطرت تطرح أجزاء من الأراضي للبيع وتحصل علي مقدمات من الناس، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي، حتي بدأ الناس يطالبون بتقنين أوضاعهم، الأمر الذي وضعنا في مشكلة، وبدأت المطالبة باسترداد الأموال، ودخلت الشركة في قضايا، وتعثرت في الوفاء بديونها تجاه البنوك منذ 2005 ولذلك طالبت بالعمل تحت القانون رقم 203 لسنة 1991 كشركات تابعة لوزارة الزراعة، بحيث تستطيع كشركات حكومية الحصول علي خطابات ضمان من وزارة المالية للحصول علي قروض من البنوك، لتسديد ما عليها وتوفير السيولة اللازمة لمباشرة المهام المنوطة بها في عمليات استصلاح الأراضي، مشيراً إلي أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء قد وافق علي ذلك وأصدر القرار رقم 106 لسنة 2012 في 18 يناير 2012 بتأسيس شركة قابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية وتضم شركات استصلاح الأراضي، وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.
وتبقي الأسئلة قائمة.
من وراء تعطيل ووقف تنفيذ مشروع مصر القومي لزراعة 148 ألف فدان بالساحل الشمالي؟! وأين ذهبت منحة الشيخ زايد آل نهيان بقيمة 298 مليون و273 ألف درهم؟!.. ومن يتحمل مسئولية إهدار المال العام بضياع بوابات التحكم الالكتروني لترعة الحمام؟! ومن يحاسب المسئولين بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية علي الإهمال وترك أملاك الدولة يستبيحها أصحاب النفوذ وواضعي اليد؟!.