تمكّنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة، اليوم الجمعة، من القبض على صاحب شركة مقاولات وربة منزل، أنشئا بنكًا لتجميع مدخرات المصريين بدولة ليبي،ا وتحويلها لمصر مقابل فائدة ثابتة. وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة، بقيام مجموعات مترابطة بنشاط البنوك المصرية في تجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا، وتسليمها لأهليتهم بمحافظات الصعيد، مقابل فائدة قدرها بنسبة 1%، ما يعد عملًا من أعمال البنوك المصرية، والاتجار في النقد الأجنبي، بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. بعمل التحريّات التي أشرف عليها العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجة القبلي، تبيّن أن وراء ذلك النشاط، مجموعتين، الأولى ضمت "عبد الله.ع.ى" 30 عامًا، صاحب شركة للمقاولاتن ومقيم الجيزة "يعمل بدولة ليبيا"، و"إسلام. ا. ع" 31 عامًا، حاصل على بكالوريوس علوم، ومقيم ببني سويف "يعمل بدولة ليبيا"، و"عدلي. ح. ف" 45 عامًا، عاملن ومقيم دائرة مركز مغاغة بالمنيا "شريك الأول في محل ملابس بمدينة بنغازي في دولة ليبيا، يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا وتهريبها من خلال بعض السائقين عبر منفذ السلوم البري لداخل البلاد، وتسليمها للثالث الذي يقوم باستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتغذية حساب الرابع بالبنك، بما يعادلها بالجنية المصري. بكثيف التحريّات، تبيّن ان ذلك يتم مقابل عمولة قدرها 1%، فضلَا عن فارق سعر العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك. وبمواجهة المتحرى عنهما الأول والرابع، اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الثاني والثالث، وتبيّن ان حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات، بلغ 36 مليون جنيه.
