جاءت دعوة المستشار أحمد الزند وزير العدل، لرجال الأعمال الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي طرأت مؤخرا على القانون، والتي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها، بمثابة انفراجه لهم. وترصد «صوت الأمة» قائمة بأسماء أبرز رموز نظام الرئيس الأسبق المتهمين فى قضايا الكسب غير مشروع، والمستفيدين من هذا القرار.. جاء علي رأس القائمة رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا «حسين سالم»، والذى عرض رسمياً التنازل عن 4.6 مليار جنيه من ثروته، ورجل الأعمال «أحمد عز» أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، و«رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة الأسبق، والمحكوم عليه غيابياً بالسجن 15 عاماً وغرامة 522 مليون جنيه. كما تضم القائمة «يوسف والى» و«أمين أباظة» وزيرى الزراعة السابقين، و«سامح فهمى» وزير البترول الأسبق، و«زهير جرانة» وزير السياحة الأسبق، و«حسن حمدى» رئيس النادى الأهلى ومدير وكالة الاهرام للإعلانات السابق، و«إبراهيم نافع» رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأهرام الأسبق، و«سمير رجب» رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الجمهورية، و«محمد بركات» رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار. ومن بين المستفيدين أيضاً، «زكريا عزمى» رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وهو صاحب فرصة كبيرة له للتصالح، فى ظل صدور حكم من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليوناً و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوٍ لإدانته بالكسب غير المشروع، خاصة أن التعديلات الجديدة ستفتح الباب أمام أى متهم للتصالح أثناء التحقيقات. ولم تتوقف الأسماء المستفيده فقط برموز مبارك بل تشمل رموز حكم جماعة الإخوان، فى مقدمتهم الرئيس المعزول «محمد مرسى»، ووزراء حكومة الدكتور «هشام قنديل». وكان المستشار «أحمد الزند» وزير العدل دعا جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي طرأت مؤخرا على القانون، والتي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها. وقال المستشار «عادل السعيد» مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع – في بيان له، إن تلك التيسيرات تأتي في ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015 ، وذلك لاسترداد أموال الدولة، تحقيقا للمطالب الشعبية في هذا الشأن، وترسيخا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيما للاستثمار الذي يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، وكذلك حرصا على الصالح العام وتوعية المواطنين، مشيرا إلى أنه تم بدء العمل بهذا التعديل اعتبارا من 21 أغسطس الماضي. وأشار المستشار السعيد إلى أن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بالطابق السابع بمبنى وزارة العدل الكائن بميدان لظوغلي، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها. وأكد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، يترتب عليه العديد من المزايا التي كفلها القانون للمبادرين بذلك، منها انقضاء الدعوى الجنائية وكافة الإجراءات التحفظية (التحفظ على الأموال والمنع من السفر) ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع. وأشار إلى أنه تحفيزا للخاضعين، فقد نص القانون على أن يلتزم من يبادر إلى تقديم طلب التصالح أثناء إجراء التحقيق، برد مبلغ الكسب غير المشروع فقط، فإذا تقدم في مرحلة المحاكمة يتم إلزامه بغرامة تعادل قيمة الكسب.
